وزير الاستثمار: العمل على نظام موحد لربط 4 جهات لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال
- برلمانية: تحركات الاستثمار تدعم التنافسية وتفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد
- برلماني: دعم الاستثمار في مصر الطريق نحو نمو اقتصادي مستدام
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعدد من خبراء الصندوق، لبحث مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال والإصلاحات الجوهرية في قطاع التجارة الخارجية.
وأعلن الوزير عن العمل على نظام موحد لربط 4 جهات هي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، ومصر للمقاصة، بما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال، ويسهم في تقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات.
كما استعرض خطة الوزارة للاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التجارة، بما يدعم المصدرين والشباب المبتكرين، ويسهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تعزيز بيئة الاستثمار في مصر يمثل أحد أهم أولويات المرحلة الحالية، في ظل ما تشهده الدولة من تحركات مستمرة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار “مسعود” في تصريحاته إلى أن تطوير التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية من شأنه أن يسهم في دعم القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
و أكد عضو النواب أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ودعم تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، ثمنت النائبة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تحركات وزارة الاستثمار لدعم التجارة وتعزيز التنافسية العالمية، موضحة أن هذا التحرك يعكس توجه الدولة نحو فتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال.
و أشارت ” فاخر ” في تصريحاتها إلى أن هذا ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق
المصري.
وأكدت أن التوجه نحو الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التجارة يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التطوير من شأنه دعم المصدرين، وتمكين الشباب المبتكرين من دخول مجالات جديدة قائمة على التكنولوجيا والبيانات، بما يدعم مستهدفات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة الحصيلة التصديرية.
