قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المعروض للمناقشة في مجلس النواب، خطوة مهمة لضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في المنافسة، مما يشجع على تهيئة مناخ استثماري سليم يجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأضاف أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تحديات اقتصادية متسارعة، تتطلب بناء سوق قوية قائمة على الشفافية، وتكافؤ الفرص، ومنع التشوهات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاستثمار على حد سواء
وأوضح الحفناوي، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، لذلك يأتي مشروع القانون اتساقا وتعزيزا لجهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون في ظل التعديلات التي أدخلها عليه مجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعد مناقشات موسعة والاستماع إلى الأطراف المعنية ورؤيتهم، فإنه سيساهم في تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة يهدف إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
وقال إن مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور وينطلق من مرجعية دستورية واضحة، تربط بين حرية النشاط الاقتصادي وبين ضرورة ضبطه، بما يحقق التوازن الذي نص عليه الدستور بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، كما يُحسب له الانتقال من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى نظام رقابي حديث يواكب أفضل الممارسات الدولية.
