تستهدف وزارة النقل زيادة حجم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقابل 7.8 مليون طن خلال 2024/2025، ضمن خطة تطوير شاملة لتعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأطلقت الوزارة شراكة مع القطاع الخاص، بمنح التزام إدارة وتشغيل نشاط نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي الغرابلي للأعمال الهندسية وثري إيه إنترناشونال للنقل، بهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات نقل البضائع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
وتنفذ الهيئة استراتيجية لتطوير القطاع تشمل إنشاء خطوط جديدة وازدواج بعض الخطوط الحالية، لتتحول إلى ممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، وتدعم التكامل بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحسين حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وفي إطار رفع كفاءة التشغيل، عملت الهيئة على تطوير أسطول الجرارات وعربات نقل البضائع، إلى جانب تدبير 1215 عربة جديدة من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم انتظام سلاسل الإمداد ويخفض تكلفة النقل.
وتسهم هذه الجهود في تقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما يدعم توجه الدولة نحو نقل أكثر استدامة.
تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة النقل، خاصة النقل السككي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، عبر دعم الربط اللوجيستي بين الموانئ ومناطق الإنتاج والتجمعات العمرانية الجديدة.
