في خطوة تستهدف مواجهة جرائم التزوير وحماية حقوق المبدعين، تقدمت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، وذلك بتوقيع 60 نائبًا، بما يتجاوز عُشر أعضاء المجلس.
ويأتي مشروع القانون في إطار تشديد العقوبات على جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث ينص التعديل المقترح على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، مع غرامة تصل إلى مليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
تغليظ العقوبة في حالة تكرار الجريمة
كما تضمن المشروع تغليظ العقوبة في حالة تكرار الجريمة، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع الإبقاء على الغرامة ذاتها، في خطوة تهدف إلى ردع المتورطين في جرائم التزوير والاعتداء على الإنتاج الفكري.
