أكد سيد سمير أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا في مسار بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن القانون لا يقتصر على كونه تعديلاً تشريعيًا، بل يعكس إرادة حقيقية للدولة في ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تعرقل الاستثمار.
وقال النائب إن مشروع القانون جاء استجابة مباشرة لتحديات واقعية داخل السوق المصري، حيث تم العمل عليه برؤية متكاملة تستهدف غلق الثغرات التشريعية، وتعزيز قدرة جهاز حماية المنافسة على التدخل السريع والفعال قبل تفاقم الأزمات أو اللجوء لمسارات التقاضي المطولة.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون تعكس جهدًا مؤسسيًا واضحًا، حيث لم تكن مجرد إضافات شكلية، بل جاءت لتعزيز فاعلية النصوص وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان بيئة استثمارية مستقرة.
وشدد وكيل لجنة الصناعة على أن القانون يضع إطارًا واضحًا لردع الممارسات الاحتكارية، من خلال تحديث منظومة الجزاءات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل تغيرات الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن تحقيق أثر تشريعي حقيقي على أرض الواقع.
وأوضح أن من أبرز مكاسب القانون ترسيخ استقلالية جهاز حماية المنافسة، ليس كشعار نظري، ولكن كممارسة فعلية تمنحه صلاحيات حقيقية لضبط السوق، والتعامل مع أي انحرافات بشكل فوري وحاسم، بما يعيد الانضباط للأسواق ويحمي حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يبعث برسائل مزدوجة، الأولى طمأنة للمستثمرين الجادين بأن السوق المصري أصبح أكثر انضباطًا وعدالة، والثانية تحذير واضح لكل من يحاول التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع بأن الدولة تمتلك أدوات قوية للمواجهة.
وأكد سيد سمير أن التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ في مناقشة مشروع القانون يعكس نضجًا تشريعيًا، ويؤكد أن السلطة التشريعية تعمل برؤية موحدة تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وليس تمرير قوانين دون دراسة دقيقة.
واختتم وكيل لجنة الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أن قانون حماية المنافسة يعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث، قادر على جذب الاستثمارات، وحماية السوق من الممارسات الضارة، بما يدعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء جمهورية اقتصادية قوية.
