أعلن حزب العدل، اليوم، تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية ، في خطوة تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار المجتمعي، وتحويل النقاش الدائر حوله إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.
وأكدت النائبة فاطمة عادل، أن تقديم المشروع يأتي وفاءً بالتعهد الذي قطعه الحزب، وبعد عمل فني ومجتمعي مكثف، مشيرة إلى أن “القضية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تصاعد النزاعات الأسرية واتساع الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي.”
وأضافت أن المشروع ينطلق من فلسفة متوازنة تضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات، مع تحقيق توازن عادل بين حقوق والتزامات أطراف العلاقة الأسرية، موضحة أن “الهدف ليس ترجيح كفة على حساب أخرى، بل بناء إطار قانوني يعيد ضبط العلاقة داخل الأسرة على أسس من العدالة والاستقرار.”
وأوضحت أن الحزب استند في إعداد المشروع إلى دراسات مقارنة لعدد من التجارب الدولية، مع مواءمتها للخصوصية المصرية، بما يضمن الاستفادة من أفضل الممارسات دون الإخلال بالسياق الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشروع يعالج بشكل متكامل قضايا الحضانة، والرؤية والاستضافة، وترتيب الأولويات.
وفي هذا الإطار، أكدت النائبة أن “تطوير نظام الرؤية الحالي أصبح ضرورة، وطرح بدائل مثل الاستضافة المنظمة يهدف إلى تمكين الطفل من علاقة متوازنة مع كلا الطرفين، في إطار قانوني منضبط يمنع إساءة الاستخدام.”
كما لفتت إلى أن المشروع يتضمن معالجة أوضاع خاصة، من بينها حالة الأب الأرمل، بما يضمن تمكينه من رعاية أبنائه دون قيود غير مبررة، وبما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
وشددت على أن “هذا المشروع هو بداية لمسار تشريعي نأمل أن يشهد حوارًا موضوعيًا داخل البرلمان، وصولًا إلى قانون يعكس توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا، ويعيد بناء الثقة في منظومة الأحوال الشخصية.”
وأكدت كذلك أن “تقديم مشروع القانون لا يعني نهاية الحوار، بل يمثل نقطة انطلاق حقيقية قائمة على التزام واضح بالتغيير”، مشددة على استمرار الحزب في عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة تضم مختلف أطياف المجتمع، من متخصصين وخبراء، إلى الأطراف المتأثرة بشكل مباشر، بما يضمن تطوير المشروع بشكل تفاعلي يعكس احتياجات الواقع.
واختتمت النائبة فاطمة عادل تصريحها بالتأكيد على أن “الإصلاح الحقيقي لا يكون بتعديلات جزئية، بل بإعادة صياغة متكاملة تضع مصلحة الأسرة والطفل في قلب التشريع.”
