يتساءل كثيرون عن حكم تقديم سداد الديون على أداء فريضة الحج، خاصة رغبة عدد كبير من الناس في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ولكنهم يعانون من التزامات مالية، حيث يرتبط قضاء الدين بحقوق الناس التي لا يجوز التفريط فيها، كما يتصل بشرط الاستطاعة لأداء الحج، وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي لسداد الديون قبل الحج، وهل يجب تقديمها على الفريضة أم لا.
هل سداد الديون مقدم على أداء الحج؟
وفي السياق، أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن تساؤل هل سداد الديون قبل الحج واجب؟ مؤكدة أنه يشترط فيمن أراد الحج وعليه دين أن يكون دينه مؤجلا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدين.
وأضافت دار الإفتاء أنه يجب على المدين ترك مال كافٍ لسداد الدين أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيط المنظمة بالشكل المتعارف عليه حاليا، والذي تكون فيه الأقساط محددة سلفا، ويتم الاتفاق فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.
وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء أجازوا الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء بسداد الدين حين يأتي أجله، وقياسا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مقسطة حسب مواعيد معلومة.
واستشهدت الإفتاء بما روى ابن أبي شيبة في “المصنف”، والبيهقي في “السنن الكبرى” عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفا عليه: أنه سئل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: «يسترزق الله ولا يستقرض»، قال: وكنا نقول: “لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء”.
الشروط التي تلزم الإنسان ليكون مستطيعًا لأداء الحج
وأما عن الشروط التي تلزم الإنسان ليكون مستطيعًا لأداء الحج ومن ثم يكون واجبًا عليه كشفت دار الإفتاء عن 5 شروط وهي:
- أن يكون الشخص مالكًا لنفقات الحج؛ ذهابًا، وإقامةً، وإيابًا
- أن تكون النفقات فائضةً عن حاجاته الأصلية التي لا بد منها في حياته
- أن يكون صحيح البدن قادرًا على أداء المناسك
- أن تكون ذمته خاليةً من الأمور الواجبة عليه؛ كنحو زكاة أو كفارة أو نذر، أو أيِّ نفقة من النفقات الواجبة شرعًا
- أن يُسمح له بأداء الفريضة من قِبل الجهات المختصة وبالشروط التنظيمية الْـمُتَّبعة.
