أكد تقرير عرض علي إكسترا نيوز، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، وتوجت بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح التقرير أن هذه الشراكة تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، في ظل تحولات متسارعة تشهدها السياسة الدولية، مع تعزيز دور مصر الإقليمي وموقعها الاستراتيجي.
وأشار إلى أن هذا التطور جاء تتويجًا لمسار طويل من التعاون، خاصة بعد القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في القاهرة عام 2024، والتي أكدت خلالها القيادة المصرية أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن التعاون بين الجانبين يشهد نموًا ملحوظًا على الصعيد الاقتصادي، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر خلال عام 2024، بنسبة 22% من إجمالي التجارة، مع كونه الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية.
وأضاف التقرير أن هذا التطور يتزامن مع جهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر تعزيز البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، ضمن رؤية تنموية شاملة.
كما حددت الشراكة مجالات تعاون رئيسية تشمل الاقتصاد، الطاقة، الأمن الغذائي، المناخ، الهجرة، والأمن، إلى جانب تنمية رأس المال البشري.
واختتم التقرير بأن الشراكة الجديدة تمثل مرحلة متقدمة في العلاقات بين الجانبين، تقوم على التعاون طويل الأمد والمصالح المتبادلة.
