تم النشر بتاريخ •تم التحديث
قبرص، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها دولة مستقرة، تظهر الآن كخط مواجهة استراتيجي – عالقة بين التوترات الإقليمية والقوى العالمية والانقسام بين الشمال والجنوب الذي لم يتم حله.
إعلان
إعلان
تغطي مناطق القاعدة السيادية البريطانية في أكروتيري وديكيليا حوالي 3٪ من جمهورية قبرص، في جنوب الجزيرة. وهي تتجاوز بكثير محيط القواعد، وتتداخل مع ما يقرب من 60% من بلدية كوريون، التي يسكنها 40 ألف شخص.
وفي قرية أكروتيري، الواقعة خارج القاعدة مباشرة، اعتاد السكان على الوجود المستمر للطائرات والدوريات، ويعمل حوالي ثلث السكان في القاعدة.
عندما ضربت الطائرة بدون طيار، تبع ذلك ارتباك.
وقال نائب رئيس بلدية أكروتيري جيورجوس كوستانتينو: “كانت هناك صفارات الإنذار، لكن لم تكن هناك تعليمات واضحة”. وجاء أمر الإخلاء في اليوم التالي فقط. ونزح نحو 1000 شخص مؤقتاً، معتمدين على أقاربهم والفنادق ودير قريب.
وكشف الحادث عن منطقة رمادية قانونية: فالسلطات القبرصية ليس لها سلطة قضائية على مناطق القواعد السيادية البريطانية، مما يحد من قدرتها على التصرف في حالات الطوارئ.
أصل استراتيجي أم تهديد متزايد؟
وكانت القواعد منذ فترة طويلة قضية حساسة في قبرص. واحتفظت المملكة المتحدة بها بعد استقلال الجزيرة في عام 1960، وينظر إليها البعض على أنها إرث استعماري.
وأثارت الحكومة القبرصية اليمينية تساؤلات حول مستقبل القواعد بعد غارة الطائرات بدون طيار، مع بقاء هذه القضية مصدرا للاحتكاك السياسي منذ فترة طويلة.
وقال بانتيليس جورجيو، عمدة بلدية كوريون: “بالنسبة لكثير من الناس، أصبحت القاعدة تشكل تهديداً”. “نحن بحاجة إلى توضيح من المسؤول، وخاصة فيما يتعلق بالحماية المدنية.”
قبرص، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ليست عضوًا في الناتو وتعتمد على حلفائها الأوروبيين والمملكة المتحدة للدفاع عنها.
وفي أعقاب الهجوم، نشرت عدة دول أوروبية أصولاً عسكرية في المنطقة، بما في ذلك اليونان، في حين سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في “عمليات دفاعية”.
السياحة وقعت في مرمى النيران
وعلى الرغم من المخاوف الأمنية، تحرص السلطات على إظهار الهدوء. ولا تزال السياحة – التي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص – تمثل أولوية.
وقد قلل ممثلو الصناعة من أهمية الحادث، لكن التأثير كان فوريا. انخفضت حجوزات الفنادق بنسبة 40% تقريبًا في شهر مارس، مع بداية الموسم.
ويصر المسؤولون على أن التأثير طويل المدى سيعتمد على كيفية تطور الصراع.
وتتردد أصداء أزمة الشرق الأوسط أيضاً في الانقسام السياسي الدائم في قبرص.
وتم تقسيم الجزيرة منذ عام 1974 بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليا وشمال قبرص المعلن من جانب واحد، والذي لا تعترف به سوى تركيا.
وتكثفت المواقف العسكرية على الجانبين، حيث عززت تركيا وجودها في الشمال بعد الانتشار الأوروبي في الجنوب.
ويحذر المحللون من أن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يعمق الانقسامات ويؤخر جهود إعادة التوحيد.
في الوقت الحالي، تستمر الحياة اليومية كما كانت من قبل. ولكن تحت السطح، تعيد الحرب تشكيل الجزيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتظل قبرص بعيدة فعليًا عن الخطوط الأمامية، ولكنها معرضة بشكل متزايد لعواقبها. ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الصراع سيؤثر على الجزيرة، بل إلى أي مدى ستصل تلك التأثيرات.
