استدامة المعاشات في صدارة الأولويات.. تعديلات بقانون التأمينات لفض التشابكات المالية وضمان الحقوق

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

ويأتي هذا التحرك التشريعي ضمن خطة الدولة لإعادة ضبط التوازن المالي لمنظومة التأمينات، ومعالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استقرار التدفقات النقدية واستمرارية الوفاء بالالتزامات.

فلسفة التعديلات: توازن بين الحماية والاستدامة

وتستند الفلسفة التشريعية للمشروع إلى المادة (17) من الدستور، التي تكفل حق المواطنين في التأمين الاجتماعي والمعاشات، حيث يهدف التعديل إلى تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.

وتشمل أبرز ملامح الفلسفة:

الحفاظ على التوازن الأكتواري لضمان قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته.

فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات.

تحديث الإطار التشريعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وحماية القيمة الحقيقية للمعاشات.

أهداف القانون: حماية الحقوق وتعزيز الكفاءة

يستهدف مشروع القانون دعم كفاءة نظام التأمينات عبر:

تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تحديد التزامات واضحة على الخزانة العامة لضمان الشفافية المالية.

تحقيق العدالة التأمينية بين قيمة الاشتراكات والمعاشات.

تعزيز دور النظام التأميني كأداة حماية اجتماعية من مخاطر الشيخوخة والعجز.

أبرز التعديلات المالية

وتضمنت التعديلات على المادة (111) الخاصة بالتزامات الدولة ما يلي:

رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.

تطبيق زيادة سنوية بنسبة 6.4% مركبة ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% بحلول عام 2029.

إضافة دعم سنوي ثابت بقيمة مليار جنيه لمدة 5 سنوات لتعزيز الملاءة المالية للصندوق.

إدراج التزامات مالية جديدة على الخزانة العامة لم تكن مدرجة سابقًا، بما يخفف العبء عن صناديق التأمينات.

ملاحظات اللجنة

وفي السياق ذاته، قررت اللجنة المشتركة حذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156) المتعلقة بوضع حد أقصى لنسب التضخم في تسوية المعاشات، مؤكدة ضرورة إجراء دراسات أكتوارية أكثر دقة لضمان عدم الإضرار بحقوق أصحاب المعاشات.