خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما رصدته النقابة من تضارب في بعض برامج الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية مع ممارسة مهنة العلاج الطبيعي.
وأوضحت النقابة في خطابها، أنه بعد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للائحة الدراسات العليا بالكلية، تبين وجود تداخل في بعض المقررات والوسائل الطبية، وهو ما اعتبرته النقابة توغلا على الوصف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي.
وحصرت النقابة البرامج محل الاعتراض في مرحلة الماجستير، والتي شملت: ماجستير التأهيل الوظيفي للمعاقين، والبرامج الصحية للفئات الخاصة، وبرنامج التأهيل لذوي الإعاقة، وتقييم القوام للمعاقين، والتدريبات التعويضية للإعاقة، بالإضافة إلى برامج التأهيل لذوي الإعاقة الحركية.
العلاج الطبيعي تشتكي من التغول على المهنة
وفيما يخص برامج الدكتوراه، أشار الخطاب إلى وجود تداخل في برنامج دكتوراه “إصابات الرياضة والتأهيل”، الذي يحتوي على مقررات مثل تطبيقات “الاستيوباثي”، والتأهيل البدني لذوي الأطراف والمفاصل الصناعية، وتطبيقات التأهيل والإصابات الرياضية.
كما توقفت النقابة عند برنامج “التأهيل الوظيفي للمعاقين” وما يتضمنه من مقررات تشمل التأهيل البدني في الوسط المائي، والتأهيل البدني لذوي الأطراف والمفاصل الصناعية، والتأهيل البدني للمعاقين.
وأكدت النقابة في مذكرتها أن الدور الأصيل والمحوري لخريجي كليات التربية الرياضية هو التعامل مع “الأصحاء” فقط، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عنهم، مشددة على أن إقحام مقررات علاجية وتأهيلية في مناهجهم يعد تداخلا غير مقبول مع التخصصات الطبية.
وطالب النقيب العام للعلاج الطبيعي، وزير التعليم العالي بضرورة إعادة النظر في مناهج الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، وكذلك مراجعة المناهج واللوائح الخاصة بكافة كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، وذلك لمنع التداخل مع المجالات الطبية الأخرى،
حفاظا على سلامة المرضى ومنعا لاختلاط الأدوار بين التخصصات المختلفة.
