أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي واستمرار العمل بالتسعيرة الرسمية داخل جميع محطات وقود السيارات.
وأوضجت البترول، أن زيادة أسعار البنزين كانت بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
أسعار البنزين والسولار اليوم
أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات
وجاءت أسعار اسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا
الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا
غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
وتتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق، لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق لحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
موعد انعقاد لجنة التسعير
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية من قبل إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر بعد 3 أشهر، وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، على أن تستمر الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو بتكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر في الأسعار قبل ذلك الموعد.
يأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مع استمرار جهود تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي.
وقال المهندس محمود ناجي، متحدث وزارة البترول، إن انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية يخضع لتقييم مستمر في ضوء التطورات الراهنة، موضحاً أن هناك متابعة يومية ودقيقة لجميع المتغيرات المرتبطة بالأزمة الحالية.
وأكد متحدث البترول أن الوزارة ترصد بشكل دائم تحركات الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، بما يتيح اتخاذ قرارات مناسبة تضمن استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
وأشار أن عملية التقييم تتم بصورة مستمرة نظرا لتأثر مصر المباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن أكثر من 50 دولة اتخذت إجراءات خلال الفترة الماضية للتعامل مع تلك التحديات.
