كشف المستشار جميل حليم أن منظومة الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين في مصر تستند إلى لائحة موحدة تم إقرارها بموافقة جميع الكنائس، موضحًا أن الزواج المسيحي يُعد “سرًا مقدسًا” ولا يجوز إنهاؤه إلا وفق ضوابط وشروط محددة أبرزها الزنا أو حالات استثنائية ينص عليها القانون.
وأوضح «حليم» خلال برنامج الحكاية، أن من أبرز الإشكاليات التي واجهت تطبيق القانون سابقًا ما كان يُعرف بمحاولات “تغيير الملة” بهدف التحايل على قواعد الطلاق، مؤكدًا أن هذه الممارسات أدت إلى ظهور سوق غير قانوني لشهادات تغيير طائفة مقابل مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 150 ألف جنيه في بعض الحالات.
وأشار المستشار، إلى أن بعض هذه الشهادات كانت تُصدر بطرق غير رسمية أو غير معتمدة من الجهات الدينية المختصة، ما يجعلها في كثير من الأحيان شهادات “مضروبة وغير قانونية”، ويتم استخدامها للتحايل على النظام القضائي في قضايا الأحوال الشخصية.
وشدد على أن أي تغيير للطائفة يجب أن يتم وفق إجراءات رسمية معتمدة من المرجعية الدينية المختصة، وليس عبر وسطاء أو معاملات مالية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بمنظومة العدالة وتفتح الباب أمام مخالفات قانونية واضحة.
