يشهد ملف حماية الطلاب داخل المدارس اهتمامًا متزايدًا في ظل دعوات لتعزيز الوقاية من حوادث الاعتداء، وتطوير منظومة التعليم بما يضمن بيئة آمنة للطلاب.
وأكد نواب أهمية المقترح المطروح، مع اتفاقهم على ضرورة دعم الأخصائيين وتكثيف التوعية المجتمعية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأطفال.
وأكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح المقدم بشأن تعزيز حماية الطلاب داخل المدارس يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم، خاصة لأنه ينقل التعامل مع حوادث الاعتداء من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الوقاية ومنع وقوعها من الأساس.
وأوضحت في تصريحات خاصة أن المقترح يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الوقاية من خلال تدريب العاملين ورفع وعي الطلاب، والرصد المبكر عبر تعيين مسئول حماية داخل كل مدرسة، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال تنظيم بيئة العمل داخل المدارس بما يحد من فرص الانفراد غير الآمن مع الأطفال.
وأشارت إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع الالتزامات الدستورية الخاصة بحماية الطفل، مؤكدة أن مناقشة مثل هذه القضايا داخل مجلس الشيوخ يعكس أهمية وضع سياسات تعليمية طويلة المدى تضمن بيئة آمنة للطلاب.
وفي المقابل، لفتت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة التوصيات، وإنما في مدى القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتوفير كوادر مؤهلة وعدد كافٍ من الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، إلى جانب ضمان جدية برامج التدريب وعدم تحولها إلى إجراءات شكلية.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن نجاح المقترح يتوقف على وجود آليات تنفيذ واضحة ورقابة فعالة ومؤشرات لقياس الأداء، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الطفل واحترام خصوصيته، مشددة على أن حماية الطلاب لا تتحقق بالشعارات، بل عبر منظومة متكاملة من التطبيق والرقابة والمتابعة المستمرة.
وأعربت النائبة ماريز إسكندر، عضو مجلس النواب، عن دعمها لمقترح تعزيز آليات حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة آمنة للأطفال والحد من حوادث الاعتداء.
وأشادت في تصريحات خاصة بما تضمنه المقترح من توصيات، خاصة ما يتعلق بتدريب العاملين في المدارس على اكتشاف علامات الإساءة وطرق التعامل معها، إلى جانب تعيين مسؤول مختص بحماية الطفل داخل كل مدرسة، وتنظيم بيئة العمل بما يمنع الانفراد غير الآمن بالأطفال.
وأكدت ماريز إسكندر أن تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح هذه المنظومة، موضحة أن الأخصائي المؤهل يمكنه مساعدة الأطفال على التعبير عما يتعرضون له داخل المدرسة أو المنزل، وهو ما يسهم في الكشف المبكر عن أي مشكلات.
وأضافت أن هذه الخطوات لا تقتصر فقط على الحماية، بل تمتد إلى تعديل سلوك الأطفال وتعزيز التواصل داخل الأسرة، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا للطفل داخل وخارج المدرسة.
وشدّدت على أهمية تفعيل برامج التوعية للطلاب وأولياء الأمور، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الوقاية، مؤكدة أن تطبيق هذه التوصيات بشكل فعّال سيسهم في تقليل الظواهر السلبية داخل المدارس وتعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.
وشددت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على أن التصدي لحوادث الاعتداء داخل المدارس؛ يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأطفال وتوجيه سلوكهم منذ سن مبكرة.
وأشارت، في تصريحات خاصة، إلى أن ترسيخ مفاهيم الأمان والوعي يجب أن يبدأ من خلال المناهج الدراسية، مع استمرار جهود التوعية داخل المدارس بشكل منتظم للحد من هذه الظواهر.
وأضافت أن التغيرات التي يشهدها المجتمع حاليا تستدعي تكثيف الحملات التوعوية، إلى جانب دعم المدارس بعدد أكبر من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مع ضرورة تدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر، ومتابعة أدائهم.
كما نبهت إلى خطورة تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال الاعتداء، لما يتركه من آثار نفسية قد تمتد لفترات طويلة، مؤكدة أهمية إحكام الرقابة داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تطوير مهارات الأخصائيين ومتابعتهم بشكل دائم؛ لضمان تقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب للطلاب.
