بدأ اجتماع لجنة إدارة الأزمات، قبل قليل، في إطار المراجعة الدورية لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة والإجراءات المرتبطة بها، وعلى رأسها مواعيد غلق المحال التجارية ونظام العمل عن بُعد.
يشهد الاجتماع مناقشة شاملة لمدى فاعلية القرارات المطبقة خلال الفترة الماضية، وتقييم تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن استمرارها أو تعديلها بما يحقق التوازن بين متطلبات الترشيد وضمان استقرار الحركة الاقتصادية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل موعدها المحدد، لمراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة الحالية، وتقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارها أو تعديلها.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية، أن الاجتماع المرتقب سيبحث بشكل أساسي قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً، من أجل تقييم مدى جدواه وانعكاساته على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ستتناول أيضًا باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، في ضوء النتائج التي تحققت منذ بدء تطبيق هذه السياسات، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على الاقتصاد.
