وكيل محلية النواب لـ”صدى البلد”: وقف العمل بقرار غلق المحال العامة يعطي حالة من الاستقرار في البلد
وكيل محلية النواب لـ”صدى البلد”: وقف العمل بقرار غلق المحال يتوافق مع مطالب الشارع
برلماني لـ صدى البلد: مد ساعات عمل المحال يدعم الاقتصاد ويحتاج ضوابط واضحة
أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة بوقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم 11 مساءا ، وأكدوا أن القرار جاء في توقيته ، ويتوافق مع مطالب الشارع ، ويؤدي إلى حالة الاستقرار الاقتصادي والتجاري للبلاد.
وأشاد النائب محمد الفيومي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بقرار الحكومة بوقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم 11 مساءا.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه قرار جيد يعالج مشكلة كانت لدى بعض المحلات والمقاهى والتي تأثرت إلى حد كبير.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن هذا القرار يمثل عودة للأمور الطبيعية ، ويعطي حالة من الاستقرار في البلد بأن بها أمن وأمان ، كما أنه يعطي ثقة لمجتمع الأعمال بأن الاستثمار بدأ يعمل بقوة.
وأشاد النائب نادر الداجن ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار وقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الـ11 مساءا.
وأكد الداجن في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن القرار جاء في توقيته ، ويتوافق مع مطالب الشارع ، ويؤدي إلى حالة الاستقرار الاقتصادي والتجاري للبلاد.
وأكد النائب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ ، أن قرار مد ساعات عمل المطاعم والمحال يمثل خطوة إيجابية لتنشيط الأسواق ودعم المشروعات الصغيرة.
وشدد الشهابي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” على ضرورة تحقيق التوازن، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم تلتزم بمواعيد غلق محددة، مع مرونة خلال الإجازات الأسبوعية والرسمية، بما يحافظ على الانضباط وراحة المواطنين.
وأضاف أن نجاح القرار يتطلب رقابة فعالة ومنع الفوضى وحماية المستهلك، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على جودة الحياة.
ودعا إلى وضع إطار زمنى منظم وواضح لمواعيد الغلق، يحقق الاستقرار لأصحاب الأنشطة التجارية، ويمنع الارتباك فى الأسواق، مع مراجعة القرار دوريًا لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية دون الإخلال بالبعد الاجتماعى.
وكانت قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وعلى المستوى المحلي.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته، لافتا فى هذا السياق، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وبما يسهم فى توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط فى حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة لمختلف المواطنين.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، فى ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وافقت خلال اجتماعها اليوم، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
وقدم الدكتور أحمد رستم، عرضاً حول انعكاسات الازمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية فى هذا الصدد، موضحاً أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 % عام 2025، كما يتوقع الصندوق تراجعا حادا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلا عزوف المستثمرين عن المخاطر فى الأسواق المالية.
ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1% فى عام 2025 إلى 2.8% فى عام 2026.
