أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إدراج جمهورية مصر العربية، ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية وتقديم منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية.
ويشمل القرار السماح بتصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إلى جانب القشريات، وهو ما يمثل خطوة نوعية تعزز من فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تم تقديم حزمة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر الكامل بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يبدأ سريانه بعد 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.
في سياق متصل، تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتي تشمل مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الضمانات والملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة، تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الهيئة أن هذا التطور يعكس الثقة المتزايدة في منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويجسد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتقدمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
