أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات القانونية والحد من النزاعات الأسرية، بما يسرّع حصول الزوجة والأطفال على مستحقاتهم دون الدخول في مسارات تقاضٍ طويلة ومعقدة.
وأوضح الوزير أن القانون يستحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق المسبق بين الزوجين على مسكن الزوجية والمسائل المالية، على أن يتمتع هذا الملحق بقوة السند التنفيذي، بما يسمح بتنفيذه مباشرة عبر المحكمة حال وقوع خلاف.
وأشار وزير العدل، إلى أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في تقليل حجم القضايا الأسرية وتأجيلات المحاكم، عبر توثيق الحقوق والالتزامات منذ بداية الزواج بشكل قانوني واضح.
وأضاف أن المشروع ينظم كذلك وثيقة تأمين يقدمها المقبل على الزواج، مع التركيز على تعزيز استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، من خلال توعية الطرفين بمخاطر الطلاق أو الخلع، وإعطاء الأولوية لمحاولات الإصلاح والتسوية الودية قبل اللجوء إلى الانفصال.
