أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، في إطار توجه الدولة نحو دعم كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وتضمن القرار قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.
وشهد مقر مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق ونظيره الجديد، بما يعكس حرص الدولة على ضمان استمرارية العمل المؤسسي وعدم تأثر منظومة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث شغل قبل منصبه الجديد رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلال تلك الفترة حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتطويرية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وميكنة خدمات السجل التجاري وتحديث بيئة العمل المؤسسي.
كما أسهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، بما ساعد على تقليل التكدس وتيسير الإجراءات، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية دعمًا للحوكمة وتكامل الخدمات.
وعمل كذلك على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتيح طرح فرص استثمارية جديدة في قطاعات التجارة واللوجستيات، فضلًا عن دعم ملف المستودعات الاستراتيجية وتعزيز دورها في منظومة الأمن الغذائي.
وشغل الدكتور محمد عوض عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية مختلفة، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي السياق ذاته، تتمتع الدكتورة إيمان مصطفى منصور بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما أنها وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.
وتمثل مصر في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات، وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها مؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، إلى جانب اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
