عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة اجتماعه الثالث، برئاسة المحاسب عبد المنعم قتيلو، رئيس المجلس، وبحضور المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية المدينة، في إطار المتابعة الدورية لملفات التنمية والخدمات وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد العرابي، وكيل أول مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، والمهندس صلاح البرلسي، وكيل المجلس ورئيس لجنة تنمية الموارد، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء، ونواب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنيةبالجهاز .
واستُهلت الجلسة بعرض ومراجعة محضر الإجتماع السابق، تمهيدًا لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس المذكرة المقدمة من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الابن الخاص، وذلك بحضور طارق الشوربجي، مدير عام التضامن الإجتماعى بدمياط، حيث تم إستعراض أوجه الدعم المطلوبة وآليات تعزيز دور المؤسسة في تقديم خدماتها المجتمعية لذوي القدرات الخاصة، مع التأكيد على أهمية تكاتف الجهات التنفيذية لدعم مثل هذه الكيانات الإنسانية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة عدد من الملفات الحيوية مع المحاسب مجدي عبد الكريم، مدير عام مديرية التموين بدمياط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضمان جودة السلع الغذائية، والتصدي للمخالفات، وحماية منظومة الدعم المقدمة للمواطنين داخل المدينة، بما يحقق الإنضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلك.
كما تناول الإجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة آمال علوش ، مدير مكتب التنمية الصناعية بدمياط الجديدة، حيث تم طرح عدد من المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات، إلى جانب بحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة صناعية جاذبة تدعم خطط التنمية الإقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل، إستعرض المجلس عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تمس مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وتشغل إهتمام سكان ومستثمري المدينة، حيث جرى طرح رؤى ومقترحات تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المدينة.
واختُتم الإجتماع بالتأكيد على إستمرار التنسيق الكامل بين مجلس الأمناء وجهاز المدينة وكافة الجهات المعنية، لتنفيذ التوصيات الصادرة وتحويلها إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مدينة دمياط الجديدة، ويعزز مكانتها كواحدة من المدن الواعدة التي تجمع بين جودة المعيشة وفرص الإستثمار.
