أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الحقوقية في إيران، كاشفًا عن إعدام ما لا يقل عن 21 شخصًا منذ اندلاع المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل قبل نحو شهرين، إلى جانب اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص على خلفيات تتعلق بالأمن القومي.
وأوضح تورك، في بيان رسمي، أن تسعة من بين الذين أُعدموا كانوا على صلة بالاحتجاجات التي اندلعت في يناير الماضي، فيما أُعدم عشرة آخرون بتهم الانتماء إلى جماعات معارضة، وشخصان بتهمة التجسس.
ووصف المفوض الأممي الوضع بأنه “مثير للفزع”، مشيرًا إلى أن حقوق الإيرانيين “تتعرض لانتهاكات ممنهجة بأساليب قاسية”، على حد تعبيره.
ودعا المسؤول الأممي السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، وتعليق العمل بعقوبة الإعدام، وضمان توفير محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تداعيات الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها إيران مطلع العام، والتي تُعد من أوسع موجات الاضطرابات منذ الثورة الإسلامية في إيران، حيث تشير تقارير حقوقية إلى سقوط آلاف الضحايا واستمرار حملات القمع خلال الفترة اللاحقة، بما في ذلك أثناء التصعيد العسكري الأخير.
كما أشار تورك إلى تقارير تفيد بتعرض عدد كبير من المعتقلين للاختفاء القسري أو التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك انتزاع اعترافات تُبث عبر وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن الأقليات العرقية والدينية تُعد من الفئات الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أفاد بأن عشرات السجناء نُقلوا إلى أماكن مجهولة دون الكشف عن مصيرهم، من بينهم المحامية الحقوقية نسرين ستوده.
كما أشار إلى تدهور الحالة الصحية للناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، بعد تعرضها لمضاعفات صحية، وسط تقارير عن تراجع وضعها نتيجة ظروف الاحتجاز.
وفي تطور آخر، ذكر المفوض السامي أن قوات الأمن قتلت، وفق تقارير، خمسة أشخاص وأصابت 21 آخرين داخل سجن تشابهار جنوب شرق البلاد، إثر احتجاجات اندلعت بسبب تعليق توزيع الطعام لفترات طويلة. كما أُبلغ عن وفاة معتقلين آخرين في سجن مختلف، وسط مؤشرات على تعرضهما للتعذيب.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية على هذه الاتهامات، علمًا بأن طهران كانت قد رفضت في وقت سابق انتقادات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها “مسيسة”.
ويأتي هذا التقرير في ظل تزايد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والحقوقية داخل البلاد.
