تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكانت قد حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها من وجود تشغيلات مغشوشة لأشهر حقنة للحوامل، والتي يتم استخدامها عقب الولادة مباشرة للحالات التي تحتاج إليها.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم Rhophylac 300، تشغيلات رقم 100351346P و100341268p.
وأكدت الهيئة أن التحذير بناءً على ما ورد الينا من شركة وكيل وموزع المستحضر في مصر، حيث أفادت بأن العبوات بالتشغيلات الموضحة بعاليه هي عبوات مجهولة المصدر.
وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر مجهول المصدر
وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر مجهول المصدر، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
