تم النشر بتاريخ
ستدخل الحكومة البلجيكية في شراكة مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة لإحياء الطاقة النووية في مزيج الطاقة الخاص بها، حيث أدى ارتفاع أسعار الكهرباء، مدفوعًا بالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز وعدم اليقين في الشرق الأوسط، إلى دفع التضخم في البلاد إلى 4٪ في أبريل.
إعلان
إعلان
وخرجت خطط بلجيكا للتخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2025 عن مسارها جزئيًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
وبينما واجهت فكرة إلغاء القانون البلجيكي لعام 2003 لإغلاق جميع المفاعلات النووية مقاومة من حزب الخضر، إلا أن البرلمان البلجيكي ألغاه في مايو 2025.
ومع أزمة الطاقة الجديدة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بأكثر من 50٪ وعدم اليقين بشأن مدة أزمة الشرق الأوسط، كشف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر يوم الخميس عن اتفاق مع شركة إنجي لإجراء دراسات جدوى للاستحواذ الكامل على محطة الطاقة النووية البلجيكية ووقف أنشطة وقف التشغيل.
وقال دي ويفر يوم الخميس “هذه الحكومة تختار طاقة آمنة وبأسعار معقولة ومستدامة. مع اعتماد أقل على واردات الوقود الأحفوري ومزيد من السيطرة على إمداداتنا”.
ويهدف الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الاستيلاء على الأسطول النووي بحلول الأول من أكتوبر، لكن لا يزال من غير الواضح المبلغ الذي ستدفعه بلجيكا مقابل هذه النهضة النووية.
وتمتلك بلجيكا سبعة مفاعلات نووية: أربعة في دويل في فلاندرز الشرقية وثلاثة في تيهانج في والونيا. ولا تزال اثنتان منها تعملان: دويل 4 وتيهانج 3. وقد تم تمديد تراخيص التشغيل الخاصة بهما مؤخرًا حتى عام 2035، ولكن وسط نقاط الضعف التي كشفت عنها أزمة الطاقة، قد تفكر الحكومة في تمديدها بشكل أكبر.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الحكومة البلجيكية وإنجي: “بهذا، تتولى الحكومة البلجيكية مسؤولية إمدادات الطاقة على المدى الطويل للبلاد، بهدف تطوير نشاط قابل للاستمرار ماليًا واقتصاديًا يدعم أمن الإمدادات، والأهداف المناخية، والمرونة الصناعية، والازدهار الاجتماعي والاقتصادي”.
ووصف وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بيهيت قرار الحكومة بأنه “رؤية سياسية متماسكة” ستضمن أسعار طاقة أرخص وإمدادات موثوقة، مع تعزيز استقلال بلجيكا الاستراتيجي في مجال الطاقة.
وقال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بيهيت ليورونيوز: “بعد أقل من عام من دخول القانون الذي يسمح بعودة الطاقة النووية في بلجيكا حيز التنفيذ، فإن هذا الزخم يتجسد بالفعل من خلال تصميمنا على استعادة السيطرة على أصولنا وقدراتنا”.
وفي عام 2024، في عهد حكومة ألكسندر دي كرو، استضافت بلجيكا قمة نووية تاريخية، اجتذبت إحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي لدعم إعلان لتعزيز الطاقة النووية.
وبعد ذلك بعامين، استضافت باريس القمة النووية، بحضور العديد من الدول التي تعهدت بنشر مفاعلات معيارية صغيرة لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة، وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن التخلص التدريجي من الطاقة النووية كان “خطأ استراتيجيًا”.
