يواصل موقع صدى البلد استعراض أبرز الملامح القانونية في مشروع قانون “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”، الذي تقدم به حزب المصريين الأحرار، في خطوة تستهدف إعادة ضبط منظومة التقاضي الأسري، ووضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات التشريعية.
أولوية عاجلة لقضايا الطفل
ينص المشروع على اعتبار القضايا المتعلقة بالأبناء من القضايا ذات الأولوية القصوى، مع إلزام المحاكم بالفصل فيها على وجه السرعة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل دون تأخير.
إنشاء لجان متخصصة لحماية الأبناء
ويقر المشروع إنشاء لجنة أسرية لحماية الأبناء داخل كل محكمة أسرة، تتمتع بصفة فنية، وتختص بالتعامل مع المنازعات المرتبطة بالأطفال، بما يضمن قرارات أكثر دقة تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية إلى جانب الجوانب القانونية.
تشكيل متكامل يجمع الخبرة القانونية والإنسانية
تتكون اللجنة من قاضٍ بمحكمة الأسرة رئيسًا، إلى جانب أخصائي نفسي واجتماعي، وممثل قانوني، مع إمكانية الاستعانة بجهات مختصة عند الحاجة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق أفضل حماية ممكنة للأبناء.
ضوابط صارمة لحماية الاستقرار السكني
ويضع المشروع قيودًا مشددة على المساس بمسكن الأبناء، حيث يحظر إخلاؤهم من محل إقامتهم المعتاد أو اتخاذ أي إجراء يهدد استقرارهم، سواء كان المسكن مملوكًا أو مؤجرًا، إلا بضوابط قانونية دقيقة.
بديل سكني بشروط ملزمة
وفي حالة المسكن المؤجر، يشترط المشروع توفير مسكن بديل ملائم قبل إنهاء العلاقة الإيجارية بمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع ضمان أن يكون بعقد قانوني ويوفر نفس مستوى الاستقرار للأبناء.
مسكن الحضانة حق ممتد للأبناء
ويؤكد المشروع أن مسكن الحضانة مخصص لصالح الأبناء القصر، مع استمرار حقهم في الإقامة به حتى تحقيق الاستقلال الاقتصادي أو زواج الإناث، مع إمكانية مد هذا الحق بحكم قضائي إذا استدعت الظروف.
حماية كاملة لمحتويات المسكن
كما يفرض المشروع حماية قانونية على منقولات وأثاث مسكن الحضانة، باعتبارها مخصصة لاستخدام الأبناء، ويحظر تبديدها أو نقلها أو إخفاءها، حفاظًا على استقرارهم المعيشي والنفسي.
