أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن الصراحة والشفافية تمثلان نهجه الدائم في التعامل مع الجمعية العمومية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع معايير واضحة وشفافة لتشكيل اللجان النقابية.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المهندسين، الذي خُصص لاستقبال الشكاوى والطلبات المتعلقة بالخدمات النقابية، بمشاركة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، حيث طُرحت عدة مقترحات، من بينها: ضوابط تشكيل اللجان، وتطبيق التصويت الإلكتروني، وتعديل قانون النقابة، وخطة التحول الرقمي، وملف بدل التفرغ، وتعزيز التعاون مع النواب المهندسين بمجلسي النواب والشيوخ.
وجدد النقيب دعوته للأعضاء للمشاركة في اللقاءات، مؤكدًا التزامه بسياسة “الباب المفتوح”، قائلاً: “مكتبي مفتوح لجميع المهندسين، وأتعامل بشفافية مطلقة دون إخفاء أي معلومات”، موضحًا أن الهدف من اللقاءات هو إيجاد حلول سريعة ومباشرة لمشكلات الأعضاء.
وأوضح عبد الغني أنه سيتم قريبًا إعلان معايير محددة للانضمام إلى لجان النقابة، تعتمد على الخبرة المهنية والالتزام بالحضور، مع تطبيق صارم للقانون، بحيث يُستبعد العضو حال تغيبه ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات منفصلة، لضمان فاعلية الأداء، مشيرًا إلى أن العدد الأمثل لكل لجنة يتراوح بين 20 و25 عضوًا.
إعلان معايير محددة للانضمام إلى اللجان النقابية
وكشف عن تشكيل لجنة لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة، لافتًا إلى أنه في حال إقرار مشروع القانون المقدم للبرلمان، سيتم إدراج بند التصويت الإلكتروني، أما إذا لم يُناقش، فستُعد النقابة تعديلات جديدة تُعرض على الجمعية العمومية قبل إحالتها للبرلمان.
وأشار إلى أن تطبيق التصويت الإلكتروني يواجه تحديين رئيسيين: تشريعي وتقني، خاصة فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وفي ملف التحول الرقمي، أكد النقيب أن النقابة تعمل وفق جدول زمني محدد، مستهدفًا التحول الرقمي الكامل قبل نهاية عام 2026.
وحول الحقوق المالية، شدد عبد الغني على دعمه لإقرار بدل التفرغ وتطبيق كادر المهندسين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الملف، مؤكدًا أن رفع المعاشات إلى مستوى لائق يتطلب زيادة الموارد وتطوير استثمارات النقابة.
وأضاف أن النقابة تدرس حاليًا عدة بدائل لتعظيم مواردها، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية لاختيار الأنسب، إلى جانب وضع ضوابط لصرف الإعانات المرضية لضمان وصولها لمستحقيها ومنع الازدواجية.
وفيما يتعلق بمشروعات النقابة، أشار إلى إعداد خطة لتطوير نوادي المهندسين والتوسع في إنشائها بمختلف المدن، وفق رؤية احترافية تحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم موارد النقابة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد أن زيادة الموارد تمثل الأساس لتحسين الخدمات، مشددًا على عدم إقصاء أي مهندس من العمل النقابي، وأن الهدف هو تحقيق نجاح جماعي وتلبية طموحات الأعضاء.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي، وأن يكون الاختلاف في إطار موضوعي، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بملفات الرعاية الصحية، والإسكان، والتدريب، والاستثمار، لخدمة المهندس والمهنة.
