جاء قانون الاستثمار، بعدد من الحوافز للشركات الاستثمارية، واضعًا شروطًا للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقرّرة قانونًا.
و تمثل أبرز هذه المزايا فيما يلي:
– أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
– أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
– أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
– أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.
– يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.
