كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تحقيق تقدم كبير في ملف تنظيم خطوط المحمول داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن نحو 90% من الخطوط أصبحت مسجلة بأسماء مستخدميها الفعليين، في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الاتصالات وتعزيز الأمان الرقمي.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “استوديو إكسترا” عبر شاشة إكسترا نيوز، أوضح أن المشكلة التي كانت تواجه القطاع في السابق تمثلت في قيام بعض الأفراد بشراء خطوط بأسمائهم وتسليمها لآخرين، وهو ما أدى إلى وجود فجوة واضحة بين بيانات المسجل الرسمي والمستخدم الحقيقي للخط.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على معالجة هذه الظاهرة من خلال ربط أرقام الهواتف بعدد من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، وعلى رأسها المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية، حيث أصبح من الصعب على المستخدم التخلي عن خطه المرتبط بحساباته البنكية أو معاملاته الرقمية.
وأضاف أن البنوك باتت تعتمد بشكل أساسي على أرقام الهواتف في إرسال الرسائل التأكيدية وإجراء العمليات المالية، ما يعزز من أهمية أن يكون الخط مسجلًا باسم صاحبه الفعلي، ويحد من فرص إساءة استخدامه.
وأكد أن هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل تنعكس بشكل مباشر على مصلحة المواطن، سواء من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات أو عبر الحد من جرائم النصب والاحتيال، موضحًا أن ربط الخط بصاحبه الحقيقي يسهل على الجهات المختصة، مثل شرطة الاتصالات ومباحث الإنترنت، تتبع أي استخدام غير قانوني بشكل أسرع وأكثر دقة.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة يمثل عاملًا داعمًا للسوق، مشيرًا إلى وجود استثمارات صناعية كبرى، من بينها مصانع شركة سامسونج في محافظة بني سويف، وهو ما قد يسهم خلال الفترة المقبلة في تحقيق استقرار الأسعار وزيادة المعروض من الأجهزة داخل السوق المصرية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود الجهاز لتطوير قطاع الاتصالات بما يواكب التحول الرقمي، ويضمن تقديم خدمات أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين.
