تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “أنا غير محجبة فهل يقبل الله صلاتى وصيامى؟”
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.
وأشارت الإفتاء إلى أن الواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي.
ونوهت أن المسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى.
وأوضحت أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه.
وقالت: على المسلمة التي أكرمها الله تعالى بطاعته والالتزام بالصلاة والصيام أن تشكر ربها على ذلك بأداء الواجبات التي قصَّرَت فيها؛ فإنَّ من علامة قبول الحسنة التوفيقَ إلى الحسنة بعدها.
حكم إجبار الرجل زوجته على ارتداء الحجاب والصلاة؟
هل يجوز للزوج إجبار زوجته على الحجاب والصلاة؟”، سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عرضتها صفحة الإفتاء المصرية على موقع “يوتيوب”.
ورد الشيخ عويضة عثمان على السؤال قائلًا: “لا يحق للإنسان أن يجبر غيره على أمر معين، أما إجبار الزوج زوجته على ارتداء الحجاب والالتزام فى الصلاة فهذا ليس إجبارا إنما هو وعظ وتذكير فقط لقوله تعالى {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}، وقوله تعالى أيضًا {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}، فلم يحدد القران المدة التى يصبر فيها الإنسان على غيره، بل قال المولى فى كتابه الكريم اصطبر عليهم”.
وأضاف: “وأما أن تجبر غيرك وتفعل مشكلة ونحو ذلك فليس للمرء إلا التذكير فقط والنصيحة، فعليك النصيحة والوعظ والإرشاد فقط”.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحجاب فرض على المرأة، رغم أن لفظ الحجاب لم يرد فى القرآن فى الدلالة على غطاء جسم المرأة، منوهًا بأنه لم يقل عالم أنه ليس فرضًا ومن قال بذلك أنصاف هواة.
وأضاف أمين الفتوى في رده على منكري فرضية الحجاب، أن قوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ»، يفسره بعض الناس على أن الخمر مجرد الغطاء ولايقصد به غطاء الرأس، لافتًا إلى أن منكرى فرضية الحجاب لا يقتنعون بالآيات الواردة فى القرآن عن الحجاب والنقاش معهم غير مجدٍ.
وأوضح أن هناك اتفاقًا وإجماعًا بين علماء الأمة على فرضية الحجاب، متسائلًا: «من الذى قال بوجوب الصلاة ومن الذى قال بحرمة الخمر ومن الذى قال إن الوضوء يكون قبل الصلاة؟»، فقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ [1] وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قد يقول عنها البعض أنها أمر إرشادى ولا يقصد به الوجوب، وقوله تعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ” ظاهر الآية أن الوضوء بعد الصلاة وليس قبلها، فكل من وضح وشرح هذه الآيات هم العلماء واتفاقهم على أن الصلاة واجبة والخمر حرام والوضوء قبل الصلاة، فالإجماع ينقل الدليل الظنى من حيز الظنية إلى القطعية.
وأكد أن اتفاق العلماء هو الذى جعل أمر الحجاب للمرأة فرض وواجب، فالآيات والأحاديث اتفق علماء الأمة على دلالتها فلم يقل عالم واحد أن الحجاب ليس فرضًا، ولم يقل بعدم فرضية إلا هواة أو أقل من الهواة، ومع ذلك يتأثر بهم كثير من النساء، منوهًا بأن الحجاب من الواجبات وليس من أركان الإسلام وخلعه ليس من الكبائر وإنما يندرج تحت المعاصى.
وبعث أمين الفتوى، رسالة للنساء قائلا “إذا لم تقدرى على ارتداء الحجاب وقررت خلعه فادعى الله لكى بالهداية ولا تحاولى أن تجدى مبرر زائف لعدم فرضية الحجاب لتسكتى به ضميرك”.
