تم النشر بتاريخ
ويمثل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي يحمل جوازي السفر الكندي والبريطاني، جسراً فريداً بين العالم الناطق باللغة الإنجليزية وأوروبا التي تشعر بالقلق على نحو متزايد من الانعزالية الأميركية.
إعلان
إعلان
ومن الممكن أن توفر القمة في أرمينيا لكندا فرصة حيوية لبناء علاقات أوروبية جديدة.
ويؤيد نحو 57% من الكنديين الآن الانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة، مع إعطاء 84% الأولوية لعلاقات اقتصادية أقوى كحاجز ضد الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن أغلب الألمان والإسبان يؤيدون انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن المؤيدين في بولندا وفرنسا وإيطاليا يفوقون بشكل كبير أولئك الذين يعارضون انضمامها.
إن أوتاوا ليست دولة خفيفة الوزن من الناحية الجيوسياسية: إذ يبلغ عدد سكان كندا نحو 41.5 مليون نسمة، أي ما يقرب من 10% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أنها عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي، إلا أنها لا تزال خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، لذلك إذا دخلت كندا الاتحاد الأوروبي، فستكون مساهمًا صافيًا ثريًا.
ولكن على الرغم من الحماس الشعبي، أصدرت “فقاعة بروكسل” فحصاً مهذباً للواقع.
قالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع مارتا كوس مؤخرا إن كندا تفشل في تطبيق متطلبات “الدولة الأوروبية” المنصوص عليها في المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
على عكس أوكرانيا أو تركيا أو قبرص، تفتقر كندا إلى الروابط الجغرافية والثقافية القديمة اللازمة للوفاء بالمعاهدات الحالية دون إصلاح قانوني شامل.
ومع ذلك، فإن العلاقة من الممكن أن تتطور نحو نموذج مفصل يعكس تلك الموجودة في النرويج أو سويسرا: رابطة “عائلية قريبة” توفر التكامل العميق في السوق الموحدة والبرامج الأمنية، في حين تتوقف قبل الزواج الرسمي.
ولهذا السبب، يمكن للكنديين أن يقولوا ذات يوم “نعم”. أو “oui”، حيث أن اللغتين الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان.
شاهد فيديو يورونيوز في المشغل أعلاه للحصول على القصة الكاملة.
