أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات ، مؤكدًا وجود فجوة واضحة بين معدلات الأسعار وقيمة المعاشات، بما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أشار إلى أن المواطن الذي أفنى سنوات عمره في العمل يجد نفسه في نهاية المطاف غير قادر على مواجهة أعباء الحياة، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.
وشدد النائب على ضرورة إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته بشكل متأنٍ، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن العديد من الفئات، وعلى رأسها السيدات اللاتي يحصلن على معاش، يعانين من ضغوط معيشية كبيرة نتيجة الغلاء.
وأكد أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن تنحاز بشكل حقيقي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من الحماية الاجتماعية ويضمن حياة كريمة للمواطنين.
