يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز بنود مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الالتزامات المالية وتعزيز استدامة نظام التأمين الاجتماعي.
وتضمنت التعديلات إقرار تعديل المادة (111)، بما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه، بزيادة تُقدّر بنحو 11 مليار جنيه.
تنظيم آلية الزيادة السنوية
كما نصت التعديلات على تنظيم آلية الزيادة السنوية لهذا القسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تبلغ 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وشملت التعديلات أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، من خلال إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية التاريخية، وضمان استقرار التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ووفقًا للنص النهائي، يمتد سداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، من بينها المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات القائمة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري للنظام، إلى جانب أرصدة وسندات مالية متنوعة.
وتستهدف هذه التعديلات وضع إطار مالي أكثر استدامة لنظام التأمينات، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
