رحب الدكتور ناصر الهتلان القحطانى رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالحاضرين من مصر والدول العربية وبالقيادات والرموز القضائية في المؤتمر العربي الثاني للقضاء بعنوان إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة، الذي يعقد بالتعاون بين المنظمة وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف أن نجاح الأجهزة القضائية في تحقيق العدالة الناجرة يعزز البيئة المناسبة لتحقيق التوازن داخل المنظومة الخاصة بالدولة بما يرسخ الثقة في العدالة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار المؤسسي على المستوين الوطني والإقليمي.
وأشار إلى أن تناول العمل القضائي بشقيه الفني والإداري بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فضلا عن تسليط الضوء على آليات بناء الكوادر القضائية والإدارية بما يضمن تحقيق عدالة ناجرة تقوم على الكفاءة والشفافية والاستدامة.
وقد بدأت فاعليات المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان: “إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة”، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، ويستمر حتى الخميس 7 مايو 2026 بالقاهرة.
يأتي المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبشراكة أكاديمية مع كلية الحقوق – جامعة عين شمس، وبمشاركة المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات في الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) كشريك في مجال تسوية المنازعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) الشريك الحكومى لتكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعى، والمعهد القومي للاتصالات (NTI) كشريك في بناء القدرات الرقمية، وبرعاية ماسية من شركة إيجي تراست.
يأتي انعقاد المؤتمر في توقيت إقليمي ودولي دقيق، يشهد تسارعًا غير مسبوق في التحولات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتطوير النظم القضائية، الأمر الذي يعزز من أهمية مواصلة العمل نحو تحديث منظومة العدالة، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها: توظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل القضائي، التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العدالة، تطوير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، دعم اقتصاديات التقاضي، وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز دور الإعلام القضائي، وعرض تجارب عربية رائدة في التطوير المؤسسي والرقمي.
ويتضمن المؤتمر ورش عمل تطبيقية تستهدف تعزيز كفاءة الجهات والهيئات القضائية من خلال تطوير البنية الرقمية وتطبيق نظم الإدارة الحديثة.
وتُعد هذه النسخة الثانية من المؤتمر، استكمالًا لنجاح النسخة الأولى التي عُقدت عام 2025، والتي شهدت مشاركة ممثلين عن 11 دولة عربية، بما أكد أهمية المؤتمر كمنصة عربية فاعلة للحوار وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة العدالة.
وشهد حفل الافتتاح حضور رفيع المستوى من القيادات القضائية في مصر ومختلف الدول العربية.
