أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في مالي، في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأمن في البلاد.
وقالت المنظمة الدولية إن هذه التقارير، في حال تأكدها، تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، داعية السلطات المالية إلى فتح تحقيقات شفافة ومستقلة للكشف عن ملابسات الحوادث ومحاسبة المسئولين عنها.
وشددت على ضرورة حماية المدنيين وضمان عدم استهدافهم تحت أي ظرف.
ويأتي هذا الموقف في سياق التوترات الأمنية المستمرة التي تشهدها مالي، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، حيث تنشط جماعات مسلحة متعددة، وتواجه القوات الحكومية تحديات متزايدة في فرض الاستقرار الأمني.
وتشير تقارير دولية سابقة إلى تزايد حالات العنف والانتهاكات في ظل الصراع الممتد منذ سنوات.
كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنب أي ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مشددة على أهمية حماية حقوق الإنسان كجزء أساسي من أي جهود لتحقيق الاستقرار.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما سابقًا) متابعة التطورات الميدانية، وسط دعوات دولية متزايدة لتعزيز المساءلة وتحسين أوضاع المدنيين في مناطق النزاع.
