أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:”ما حكم تقطيع حلوى مُجسَّمةٍ على هيئة حيوان أمام حيوان حيّ لإفزاعه؟ فقد انتشرت بعض المقاطِع المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها بعض الأشخاص يقومون بالإقدام على تقطيع كعكة مُجسَّمةٍ على هيئة حيوان، وذلك بحضرة حيوان حيٍّ من جنسه، فيظهر عليه بعض أعراض الخوف والفزع، فما موقف الشرع من هذا السلوك؟”.
لترد دار الإفتاء موضحة: أن ما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مُصوَّرة يظهر فيها بعض الأشخاص وهم يحاكون فعل الذبح على مجسَّمات حيوانية مصنوعة من الكعك أو العجين أمام حيوانٍ حيٍّ من جنسه، بحيث تظهر على الحيوان أمارات الرهبة والفزع والاضطراب فيما يُعرف بتريند “ذبح حيوان الحلوى” -حرام شرعًا؛ لما فيه من إيذاء نفسي للحيوان، وتعدٍّ صارخ ومخالفة صريحة لمقتضى مقصد الرحمة والإحسان اللذَين أرستهما الشريعة الغرَّاء في حق جميع المخلوقات الحيَّة.
الحث على الرحمة والإحسان والرفق في الشريعة الإسلامية
جاءت الشريعة الغرَّاء مُحمَّلة بمقاصد الرحمة والعدل والإحسان والرفق، ولم تقتصر عنايتها على الإنسان فحسب، بل بسطت ظل رعايتها على الحيوان أيضًا وجعلت له حقًّا في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن لَا يَرحَم لَا يُرحَم» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرَّاحِمُونَ يَرحَمُهُمُ الرَّحمَنُ، ارحَمُوا مَن فِي الأَرضِ يَرحَمكُم مَن فِي السَّمَاءِ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والترمذي واللفظ له.
حكم تقطيع حلوى مُجسَّمةٍ على هيئة حيوان أمام حيوان حيّ لإفزاعه
قد شهد الواقع المعاصر ظهور بعض السلوكيات الموجَّهة لبعض الحيوانات، الأمر الذي يقتضي الوقوف عليها، وبيان حكم الشرع الشريف فيها، ومن ذلك ما انتشر في الآونة الأخيرة عبر منصَّات التَّواصل الاجتماعي فيما يُعرف بتريند “ذبح حيوان الحلوى” وهو سلوكٌ رقميٌّ مستحدثٌ يَعمِد فيه بعض صُنَّاع المحتوى إلى إعداد مُجسَّمات من الحلوى أو العجين على هيئة حيواناتٍ أليفة كالقطط والكلاب ونحوها، ثمَّ يُحضرون حيوانًا حيًّا من جنس ذلك المُجسم بحيث يكون بإزائه أو على مقربة منه، وعندئذ يُقدِم صانع المقطع على محاكاة فعل الذَّبح على ذلك المُجسَّم بإمرار آلة حادة عليه كالسكين ونحوها، وذلك على مرأى من الحيوان الحي الذي لا يلبث أن يري ذلك إلَّا وترتعد فرائصه وتظهر عليه أمارات الفزع والاضطراب والتَّوجس والنفور، كأنَّه يستشعر أن خطرًا قد أحدق به، أو يظنُّ أنَّ الفعل سوف يُوجَّه إليه بعد ذلك المجسم المذبوح أو المقطوع مباشرة، وأنَّ الضرر واقعٌ به لا محالة.
وهذا الفعل وإن تجرَّد في ظاهره غالبًا من إيقاع ضرر جسدي مباشر على الحيوان، إلَّا أنَّه لا ينفك في حقيقته عن إلحاق ضرر معنويٍّ به، يتمثل فيما يعرض له من الرَّهبة والفزع والهلع النفسي، بل قد يتفاقم الأمر في بعض الحالات، فيؤول إلى إصابته ببعض الأضرار البدنية، كاختلال في وظائفه الحيوية، أو تضرر بعض أعضائه، بل ربما أفضى إلى هلاكه، وذلك كله من صور الأذى -وهو ما عرَّفه الإمام المُناوي في “التوقيف على مهمات التعاريف” (ص: 44، ط. عالم الكتب) بأنَّه: [ما يصل إلى الحيوان من ضرر أو مكروه في نفسه أو بدنه] اهـ- التي جاء الشرع الشريف بالنهي عنها والزجر عن إيقاعها؛ لما رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام ابن ماجه.
وقد تواردت عبارات الفقهاء على تقرير هذا المعنى.
قال الإمام شرفُ الدين النَّووي في “المجموع” (2/ 121، ط. دار الفكر): [حُرمة الحيوان في منع إيلامه] اهـ.
وقال الإمام زينُ الدِّين بن نُجيم في “البحر الرائق” (8/ 554، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعًا إلا لمصالح تعود إليه] اهـ.
وليس أدل على مراعاة الشريعة للجانب النفسي للحيوان أنَّها مع إباحة ذبح بعضها تحقيقًا لمصالح العباد ومعايشهم لم تطلق يد الإنسان في ذلك ولم تَكِلْه لهواه وتقديره، بل طوَّقته بسياج من الضوابط المحكمة والتكاليف الملزمة التي تقيده بقيد الإحسان وتمنعه عن مسالك القسوة والعبث والمُثلة ونحو ذلك من سائر وجوه التعذيب، وإنَّ بعض الحيوانات كالبهائم وإن جُبلت على أنَّ مآلها إلى الموت لا محالة، إلَّا أنَّ ذلك لا يُسوِّغ للذابح أن يجهز عليها بغير رفق أو أن يثير في نفسها الخوف والتَّوجس، بل يتعين عليه أن يتحرى في شأنها أرفق وجوه الذبح، وأعجلها في إزهاق الروح على وجه يندفع به الألم، وتُدرأ به زيادة المعاناة، أو تفاقم الضرر، أو إطالة أمد النزع.
وقد فعَّلت الشريعة هذه المعاني عبر مجموعة من الآداب العملية التي أمرت بها، لعل أبرزها: إحداد الشفرة، وإراحة المذبوح، وسوقه برفق ولين، ومواراة الشفرة عنه، وستره عن أنظار بقية الحيوانات التي يراد ذبحها؛ تحقيقًا لمقصد الإحسان، وصيانةً له عن دواعي الأذى النفسي والجسدي على السواء، فإنها مع عدم عقلها، إلا أنها تعرف صاحبها، وتعرف الموت.
فعن شدَّادِ بن أوسٍ رضي الله عنه قال: ثِنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلتُم فَأَحسِنُوا القِتلَةَ، وَإِذَا ذَبَحتُم فَأَحسِنُوا الذَّبحَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُم شَفرَتَهُ، فَليُرِح ذَبِيحَتَهُ» أخرجه الإمام مسلم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا أضجع شاةً يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَن تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ؟ هَلَّا حَدَدتَ شَفرَتَكَ قَبلَ أَن تُضجِعَهَا» أخرجه الإمامان: الحاكم في “المستدرك” واللفظ له، والبيهقي في “السنن الكبرى”.
قال الإمام النووي في “شرحه على صحيح الإمام مسلم” (13/ 107، ط. دار إحياء التراث العربي) مبينًا ما يستحب للذابح: [ألا يحدَّ السكين بحضرة الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب في “جامع العلوم والحكم” (1/ 392، ط. مؤسسة الرسالة) نقلًا عن الإمام أحمد موضحًا ما ينبغي أن يفعل بالبهائم عند الذبح: [تُقاد إلى الذبح قودًا رفيقًا، وتُوارَى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك: أن تُوارَى الشفار. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تُبهَمْ أنَّها تعرف ربها، وتعرف أنَّها تموت. وقال: يُروى عن ابن سابطٍ أنه قال: إنَّ البهائم جُبِلت على كل شيء، إلا أنها تعرفُ ربها، وتخافُ الموت] اهـ.
وقال الإمام المُناوي في “فيض القدير” (1/ 347، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [يُندب للذابح إسراع القطع بقوة وتحلل ذهابًا وإيابًا، وأن يتحرى أسهل الطرق وأخفها إيلامًا وأسرعها إزهاقًا، ويرفق بالبهيمة ما أمكنه، فلا يصرعها، ولا يجرها للمذبح بعنف، ويحد السكين، ويحرم الذبح بكالَّة لا تقطع إلا بشدةِ تحامُل الذابح] اهـ.
وإذا كان هذا هو هَدي الشريعة في معاملة ما أُبيح ذبحه من الحيوان، مع قيام الحاجة إليه، واعتبار المصلحة في إزهاق روحه، فإنَّ إعمال ذلك في غيره مما يَحرُم ذبحُه وإزهاق روحه من حيث الأصل -كالقطط والكلاب ونحوهما- آكد، بل هو أولى أن يُصان عن أسباب الإيذاء كلها، وأن يحفظ من وجوه الاعتداء جملة وتفصيلًا؛ إذ لا مصلحة معتبرة تسوغ إزهاق روحه، ولا حاجة راجحة تُبيح التَّعرض له، فكان إيذاؤه عدوانًا محضًا، وجنايةً خالصةً، وضربًا من ضروب العبث والفساد المنهي عنهما شرعًا.
ولقد تضافرت الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ الحيوان هدفًا للعبث، أو محلًّا للتلهي.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» أخرجه الإمام مسلم.
قال الإمام السيوطي في “شرحه على صحيح مسلم” (5/ 24، ط. دار ابن عفان): [لا تتخذوا الحيوان الحي هدفًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها] اهـ.
وإن لفظ «غَرَضًا» في الحديث الشريف لَمَّا ورد نكرةً في سياق النهي، أفاد العموم، فيدخل فيه سائر صور اتخاذ الحيوان محلًّا للإساءة والإيذاء، سواء أكان ذلك بصورة مباشرةٍ كالرمي أو الضرب، أم غير مباشرةٍ كالتهديد والإرهاب النفسي، ويندرج تحت هذا الحكم ما يُعرف بتريند “ذبح حيوان الحلوى”.
وقد بيَّن الإمام المُناوي في “فيض القدير” (1/ 347) ما ينطوي تحت هذا النهي من المعاني، وما يشتمل عليه من وجوه القبح والمفسدة، فقال: [فيه من الجرأة والاستهانة بخلق الله والتعذيب عبثًا] اهـ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» أخرجه الإمام مسلم.
وبَسَطَ الإمامُ النووي في “شرحه على صحيح الإمام مسلم” (13/ 108) علَّةَ هذا الوعيد، مفصِّلًا ما اشتمل عليه من المحاذير، منها ما فيه من: [تعذيب للحيوان، وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مُذكًّى، ولمنفعته إن لم يكن مُذكًّى] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مُصوَّرة يظهر فيها بعض الأشخاص وهم يحاكون فعل الذبح على مجسَّمات حيوانية مصنوعة من الكعك أو العجين أمام حيوانٍ حيٍّ من جنسه، بحيث تظهر على الحيوان أمارات الرهبة والفزع والاضطراب فيما يُعرف بتريند “ذبح حيوان الحلوى” -حرام شرعًا؛ لما فيه من إيذاء نفسي للحيوان، وتعدٍّ صارخ ومخالفة صريحة لمقتضى مقصد الرحمة والإحسان اللذَين أرستهما الشريعة الغرَّاء في حق جميع المخلوقات الحيَّة.
