واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته الجماهيرية الدورية مع المواطنين، حيث استقبل عددًا من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام.
وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق الصالح العام.
جاء ذلك بحضور محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ورشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى جانب الجهات التنفيذية المختصة.
دراسة طلبات التقنين وتوفيق الأوضاع
وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد عددًا من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين في مختلف القطاعات، حيث وجه بسرعة فحص كل حالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.
ففي قطاع الأحياء والإشغالات، استمع المحافظ إلى شكوى سكان برج المدينة الكائن بتقاطع شارعي أحمد ماهر ورمسيس أمام مجمع الكنائس بحي الشرق، بشأن تضررهم من وجود موقف ميكروباص عشوائي أسفل العقار وما يسببه من ضوضاء ومشاحنات ومظاهر غير حضارية، موجها حي الشرق وإدارة المرور بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الضرر وتحقيق الانضباط بالمنطقة.
كما ناقش المحافظ شكوى خاصة برشح مياه من إحدى الشقق السكنية بالمنطقة الرابعة نتيجة تعديلات مخالفة داخل إحدى الوحدات السكنية، حيث وجه بسرعة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة
وفي قطاع المحال والأنشطة التجارية، استعرض المحافظ شكوى صاحب ومدير إحدى الصيدليات بشأن تضرره من بعض الإجراءات المتعلقة بأعمال الصيانة بالعقار، مؤكدًا على مراجعة الموقف بالكامل والتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بمصادر أرزاقهم في إطار القانون.
وفي قطاع التعليم، تابع محافظ بورسعيد شكوى مقدمة من ولية أمر طالب بالصف الثالث الثانوي بإحدى المدارس الخاصة بشأن تحويله إلى نظام المنازل بسبب المصروفات الدراسية، رغم استكماله إجراءات التقديم وسداد الرسوم المتعلقة بالامتحانات، حيث وجه مديرية التربية والتعليم بفحص الشكوى بصورة عاجلة واتخاذ ما يلزم قانونًا حفاظًا على مستقبل الطالب
كما استعرض المحافظ شكوى مقدمة من إحدى الأمهات بشأن تعرض نجلها الطالب بالصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الرسمية للغات للعنف الجسدي والمعنوي، موجهًا بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب
وفي قطاع العاملين والإدارة المحلية، ناقش المحافظ شكوى مقدمة من إحدى العاملات المكلفات بالعمل بالمركز التكنولوجي بحي العرب بشأن استبعادها من العمل، حيث وجه بفحص الشكوى ومراجعة الموقف الإداري والقانوني الخاص بها
كما استعرض المحافظ عددًا من الطلبات الخاصة بالتوظيف والعمل ، إلى جانب طلب نقل وظيفي مقدم من أحد العاملين من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الصحية، حيث أكد دراسة جميع الحالات وفقًا للاحتياجات الفعلية والضوابط القانونية والإنسانية وتوفير أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة
وفي ملف الأراضي والتقنين، استمع محافظ بورسعيد إلى مطالب عدد من المتقدمين لأراضي سهل الطينة بشأن سرعة إنهاء الإجراءات وتسليم الأراضي، مؤكدًا متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المواطنين.
كما ناقش المحافظ مطالب أهالي قرية النورس ومتضرري القابوطي المتعلقة بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية وصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، موجهًا بدراسة الموقف واتخاذ ما يلزم لدعم النشاط الزراعي والحفاظ على الرقعة المنزرعة
وشهد اللقاء أيضًا استعراض عدد من طلبات التقنين الخاصة بالأراضي والمباني، إلى جانب شكوى تتعلق بعدم تسليم قطعة أرض سبق تخصيصها بسبب وجود إشغالات عليها، حيث وجه المحافظ بسرعة مراجعة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما استمع المحافظ إلى شكوى مقدمة من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المنتجات الخشبية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية، موجهًا بدراسة الملف بالكامل وعرضه على الجهات المختصة لإبداء الرأي القانوني والفني.
وأكد محافظ بورسعيد، في ختام اللقاء، أن الدولة حريصة على تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
وأوضح أنه يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلبات من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وصورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected]
مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.
