تم النشر بتاريخ
قالت السويد، الخميس، إنها تعتزم إدخال الأساور الإلكترونية لمراقبة الأطفال المعرضين لخطر تجنيدهم من قبل العصابات الإجرامية، وهو أحدث إجراء اتخذته الحكومة بهدف القضاء على عنف العصابات المميت.
إعلان
إعلان
وقالت الحكومة إن السلطات ستكون قادرة على تخصيص الأساور للأطفال والشباب الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق، وقدرت أنه سيتم مراقبة ما بين 50 إلى 100 شاب للتأكد من احترامهم لحظر التجول الذي قررته الخدمات الاجتماعية.
تقوم العصابات الإجرامية في السويد بشكل متزايد بتجنيد الأطفال والشباب لارتكاب جرائم القتل وغيرها من أعمال العنف، مع العلم أنهم لن يواجهوا عقوبة السجن إذا تم القبض عليهم لأن سن المسؤولية الجنائية هو 15 عامًا حتى الآن.
اعتبارًا من 1 يوليو، سيتم تخفيض السن إلى 13 عامًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أربع سنوات على الأقل.
وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال للصحفيين إن السوار الإلكتروني سيتم تصميمه ليبدو “مثل ساعة أو سوار، لذا لن يكون واضحا أو موصوما” مثل سوار الكاحل المستخدم للمجرمين المدانين.
وقالت إن هناك “173 طفلا دون سن 15 عاما يشتبه في تورطهم في جرائم قتل أو مؤامرات قتل”.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 52 ما يسمى بإجراءات الإثبات ضد الأطفال في العام الماضي، وهي عملية قانونية تقرر فيها المحكمة ما إذا كان الطفل دون سن المسؤولية الجنائية مذنبًا، ولكن لا تتم معاقبة الطفل.
وقد واجه اقتراح السوار الإلكتروني انتقادات من منظمات حقوق الطفل، والمجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، واليونيسف، الذين أعربوا جميعًا عن مخاوفهم بشأن الحريات المدنية للأطفال.
سُمح للشرطة السويدية منذ أكتوبر 2025 بالتنصت على الاتصالات الإلكترونية للأطفال دون سن 15 عامًا.
وقال والترسون جرونفال في بيان: “عندما يكون الأطفال معرضين لخطر الوقوع في براثن المجرمين الخطرين، يجب أن يكون لدينا المزيد من الأدوات لحمايتهم”.
وقالت: “يجب أن تكون المراقبة الإلكترونية قابلة للاستخدام في المواقف الخطيرة، من أجل كسر النمط المدمر في الوقت المناسب وضمان سلامة الطفل”.
وتدفع حكومة الأقلية اليمينية في السويد، المدعومة من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف، بسلسلة من المقترحات الرامية إلى الحد من الجريمة والهجرة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 13 سبتمبر/أيلول.
مصادر إضافية • وكالة فرانس برس
