حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجدل المثار حول أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة، واضعًا ضوابط قانونية تنظم حقوق الطرفين وتحد من النزاعات المتكررة أمام المحاكم.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للخاطب استرداد الشبكة والهدايا إذا تم العدول عن الخطبة من جانب المخطوبة دون سبب يرجع إليه، بينما يفقد هذا الحق إذا كان هو المتسبب في إنهاء الخطبة.
وطبقا لنص القانون ، لا يحق استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير سبب مقبول، وأيضًا إذا عدلت المخطوبة بغير سبب مقبول، فللخاطب الحق في استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة أو قيمتها وقت الرد.
انتهاء الخطبة بالوفاة
وفي حال الانتهاء بالاتفاق، يسترد كل طرف ما قدمه للآخر، كما نص القانون صراحة على أنه لا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.
و أجاز القانون للطرف المتضرر من “العدول الخاطئ” المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية، كما حددت المادة مدة سنة واحدة فقط لسقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة، تبدأ من تاريخ انتهائها .
