في ظل تزايد الجدل حول ملف الكلاب الضالة وحقوق الحيوان في مصر، تتواصل جهود الجمعيات الأهلية والمتطوعين بالتنسيق مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول متوازنة تحافظ على سلامة المواطنين وتراعي الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
القضايا المجتمعية الحساسة
ويُعد هذا الملف من القضايا المجتمعية الحساسة التي تتطلب تعاونًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة مع تصاعد المطالب بضرورة تطبيق آليات أكثر تنظيمًا وإنسانية.
تفاصيل طبيعة عمل الجمعيات الأهلية
وفي هذا السياق، كشفت براء المطيعي، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، تفاصيل طبيعة عمل الجمعيات الأهلية والرقابة المفروضة عليها، مؤكدة أن التعامل مع هذه القضايا يتم وفق أطر قانونية ورسمية واضحة، وبمشاركة متطوعين يعملون على مدار الساعة لخدمة المجتمع.
ملف الرفق بالحيوان
وأكدت براء المطيعي، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، أن ملف الرفق بالحيوان في مصر لا يقتصر على جهة بعينها، بل يعتمد على منظومة متكاملة تضم جمعيات أهلية ومتطوعين وجهات رسمية تعمل جميعها وفق ضوابط قانونية وتنظيمية محددة.
قضايا الحيوانات والكلاب الضالة
وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الحيوانات تخضع لإشراف ورقابة الدولة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، كما تتعاون بشكل مباشر مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان وجود إطار رسمي واضح للتعامل مع قضايا الحيوانات والكلاب الضالة.
وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من المتطوعين ومنسقي المجتمع المدني يشاركون بصورة فعالة في إنقاذ الحيوانات والتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرة إلى أنهم يواصلون العمل في أوقات متأخرة من الليل وساعات الفجر الأولى، وغالبًا ما يتحملون التكاليف من مواردهم الشخصية.
وشددت المطيعي على أن مشاركتها في هذا المجال تنطلق من دافع إنساني يهدف في المقام الأول إلى حماية الإنسان والمجتمع، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحيوان، مؤكدة أن التدخلات الميدانية تأتي بدافع الشعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث في الشارع، وليس باعتباره مجرد نشاط تطوعي تقليدي.
