تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين آليات جديدة تتيح للزوجين العودة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى بعد صدور حكم نهائي بالتطليق أو الانحلال المدني.
وذلك وفق ضوابط قانونية ودينية محددة، أبرزها إبرام عقد زواج جديد والتنازل الرسمي عن حكم التطليق أمام رجل الدين المختص، بما يضمن حفظ الحقوق وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
نصت المادة 27 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أنه يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق أو الانحلال المدنى للزواج أن يتصالحا، ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد.
عقد زواج جديد
على أن يثبت ذلك بعقد زواج جديد، وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الانحلال، كتابة أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها أو التى قضى بحكم نهائى بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها أن تعقد زواجا آخر، بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائى.
إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملا، شريطة ألا تقل المدة عن ستين يوماً لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.
