وكان الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل سبباً في إثارة لعبة شد وجذب عالية المخاطر بين المفوضية الأوروبية، التي اقترحت خطة أولية بقيمة 1.8 تريليون يورو، والبرلمان الأوروبي الذي أصر على مبلغ إضافي قدره 200 مليار يورو، والدول الأعضاء “المقتصدة” العازمة على خفض الإنفاق.
