قال طارق الأحمد عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي وعضو الكتلة الوطنية السورية، إن أي انفتاح اقتصادي أوروبي على سوريا يجب أن ينعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي السوري، في ظل الحالة الاقتصادية السيئة جدًا التي تمر بها البلاد حاليًا.
وأضاف الأحمد في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الشراكة السورية الأوروبية أسهمت سابقاً في دعم البنى التحتية وقطاعات التدريب والتعليم ومختلف المجالات الاقتصادية في سوريا.
وأشار الأحمد إلى أن تحقيق نتائج حقيقية من هذا الانفتاح يبقى مرتبطاً بإجراء إصلاحات داخلية من قبل السلطة الحالية، مؤكداً ضرورة إدارة الدولة والمؤسسات بعقلية مؤسساتية، وليس بمنطق المحاصصة أو المزرعة.
وتابع أن سوريا تفتقر حالياً إلى وجود رئيس فعلي لمجلس الوزراء أو اجتماعات منتظمة للحكومة، معتبراً أن التغييرات الوزارية القائمة لا تكفي لتحقيق الإصلاح المطلوب.
وفي الشق السياسي، قال الأحمد إن سوريا تفتقر اليوم إلى بنى سياسية حقيقية، مشيراً إلى غياب مجلس شعب منتخب وحوار وطني فعلي، لافتًا إلى أن كثيراً من الإصلاحات المعلنة شكلية ولا تعكس واقع آلية اتخاذ القرار في البلاد، مشددًا في الوقت ذاته، على أن موقفهم إيجابي تجاه الانفتاح الأوروبي، مع التأكيد على أهمية أن ينعكس هذا الانفتاح بشكل مباشر على مصلحة المواطن السوري.
