أكد السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن أي خطوة تقوم بها أي دولة لإعادة الآثار المنهوبة إلى بلدها الأصلي تُعد خطوة إيجابية، موضحًا أن وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة تدرس القانون الفرنسي بشأن الاستفادة منه في دعم جهود استعادة الآثار المنهوبة وعودتها إلى مصر.
وقال النجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لاسترداد آثارها المنهوبة في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدولة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد.
وتابع: «نولي اهتمامًا بكل التوجهات والرأي العام المصري بشأن أحقية مصر في آثارها المنهوبة، ولن نتنازل عن حقنا، فكل قطعة أثرية لن نتخلى عنها ويجب أن تعود إلى مصر».
وأضاف النجار أن قانون الآثار المنهوبة الذي سيصادق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُعد خطوة إيجابية تعزز التعاون بين الدول، مشيرًا إلى وجود حصر دقيق لكافة الآثار المصرية المنهوبة في مختلف متاحف العالم.
وأشار إلى أن مصر، من خلال الجهات المعنية، تتحرك فورًا لاسترداد أي قطعة أثرية تُعرض للبيع أو في مزادات عالمية، مؤكدًا أن العالم بات يدرك أن مصر لن تتخلى عن إرثها التاريخي.
واختتم النجار بالتأكيد على ضرورة التفاؤل بالقانون الفرنسي الجديد، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في المطالبة بحقوقها التاريخية، موضحًا أنه تم استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال الـ10 سنوات الماضية من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الدكتور زاهي حواس يقود حملة شعبية لاسترداد رأس نفرتيتي، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لكل الجهود الهادفة لاستعادة الآثار المصرية.
