لم تعد قوة الدول تقاس فقط بحجم ما تنتجه من معرفة، بل بقدرتها على تحويل هذه المعرفة الى حلول ومنتجات وفرص اقتصادية. فالبحث العلمى لا يحقق أثره الكامل عندما يبقى داخل الجامعات أو ينتهى عند حدود النشر الأكاديمى، بل عندما يجد طريقه الى المصنع والشركة والسوق.
وهنا تظهر واحدة من أهم فجوات التنمية فى مصر. لدينا جامعات تنتج أبحاثا ورسائل علمية، ولدينا صناعة تواجه مشكلات حقيقية فى الإنتاج والتكنولوجيا والجودة والتكلفة، لكن كلا الطرفين لا يرى الآخر بالقدر الكافى. الباحث يعمل غالبا بعيدا عن احتياجات الصناعة، والصناعة تبحث عن حلولها بعيدا عن الجامعات. وبينهما تغيب نقطة التلاقى التى تحول المشكلة الواقعية الى سؤال بحثى، وتحول النتيجة العلمية الى تطبيق اقتصادى.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على البحث العلمى، وتوسع الجامعات، وتنوع المبادرات، وحضور البحث العلمى بوضوح فى رؤية مصر 2030، تظل هناك أسئلة جوهرية حول كيفية تعظيم العائد من هذا الإنفاق، وربط المعرفة بالإنتاج، وجعل الجامعة شريكا مباشرا فى حل مشكلات التنمية.
اختلال هيكل تمويل البحث العلمى فى مصر
تشير بيانات مؤشر الابتكار العالمى Global Innovation Index (GII) لعام 2025، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية World Intellectual Property Organization (WIPO)، الى أن الإنفاق الكلى على البحث والتطوير فى مصر بلغ نحو 1.03% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2023، مقابل متوسط عالمى يدور حول 2.3%. ورغم أهمية هذا التحسن، فإن الفجوة الأعمق لا تتعلق بحجم الإنفاق فقط، بل بهيكله ومصدره. إذ يتحمل التمويل الحكومى والجامعى العبء الأكبر من الإنفاق على البحث العلمى، بينما تظل مساهمة الشركات محدودة للغاية. فبحسب بيانات WIPO والمكتب الإحصائى للاتحاد الأوروبى Eurostat الواردة فى GII 2025، لا تتجاوز مساهمة الشركات فى تمويل الأبحاث فى مصر 3.9%، مقارنة بنحو 66% فى الاتحاد الأوروبى، كما لا يتجاوز إنفاق الشركات الفعلى على البحث والتطوير فى مصر نحو 19%، مقابل أكثر من 60% فى كثير من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) وفقا لبيانات عام 2022.
وتكشف هذه الأرقام أن البحث العلمى فى مصر لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الدولة والجامعات، فى حين لم تتحول الصناعة بعد الى شريك رئيسى فى تمويله وتوجيهه، رغم أنها الطرف الأكثر احتياجا الى نتائجه. ومن ثم لا يكفى أن نزيد الإنفاق على البحث، بل يجب أن نعيد بناء العلاقة بين الجامعة والصناعة، بحيث تتحول مشكلات الإنتاج الى أسئلة بحثية، وتتحول نتائج البحث الى حلول قابلة للتطبيق.
ضعف الارتباط بين الجامعة والصناعة
تظهر الفجوة نفسها فى مؤشرات التعاون. ففى مؤشر النشر العلمى المشترك بين البحث والصناعة، سجلت مصر 0.9% فقط وجاء ترتيبها 98 عالميا وفقا لبيانات GII 2025. وفى مؤشر تعاون الجامعات والصناعة سجلت مصر 37.6 نقطة وجاء ترتيبها 61 عالميا. وفى المقابل حققت مصر ترتيبا متقدما للغاية فى مؤشر تطور التجمعات الصناعية، حيث جاءت فى المرتبة الثامنة عالميا وفقا للمؤشر نفسه.
هذه المفارقة شديدة الدلالة. فلدينا قاعدة صناعية وتجمعات إنتاجية يمكن البناء عليها. ولدينا جامعات وباحثون. ولدينا احتياجات حقيقية فى قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والزراعة والنقل والصحة والتحول الرقمى. لكن الجسر بين هذه الأطراف لا يزال ضعيفا. لذلك لا تتحول كثير من مشكلات الصناعة الى أسئلة بحثية، ولا تتحول كثير من نتائج البحث الجامعى الى حلول قابلة للتطبيق.
وتتكرر الصورة نفسها فى ملف الملكية الفكرية. فقد أوضحت أحدث بيانات WIPO الخاصة بملف مصر، والمنشورة ضمن مؤشرات 2024/2025، أن إجمالى طلبات براءات الاختراع بلغ 756 طلبا، منها 563 طلبا مقدما من المقيمين، مع ترتيب مصر فى المركز 52 عالميا، بينما بلغ عدد البراءات الممنوحة فعليا 253 براءة. هذه أرقام لا يجب التقليل منها، فهى تعنى أن هناك نشاطا ابتكاريا موجودا. لكن السؤال الأهم هو كم من هذه البراءات تحول الى منتج، وكم منها وجد شركة تتبناه، وكم منها دخل السوق أو أسهم فى رفع كفاءة الإنتاج.
والأخطر أن نصيب الجامعات فى طلبات براءات الاختراع الدولية لم يتجاوز 1.6% خلال الفترة من 2022 الى 2024 وفقا لبيانات WIPO. وهذا يعكس ضعفا فى تحويل الابتكار الجامعى الى أصل قابل للحماية والتسويق الدولى. فالبراءة لا تكتمل قيمتها عند التسجيل، بل تبدأ قيمتها الحقيقية عندما تجد طريقها الى التطبيق والاستثمار.
البنك القومى للبحث العلمى كآلية وسيطة
من هنا تأتى أهمية فكرة البنك القومى للبحث العلمى. والبنك هنا ليس بنكا ماليا بالمعنى التقليدى، بل مؤسسة وسيطة تدير تدفق المعرفة كما تدير البنوك تدفق الأموال. ففى البنك المالى التقليدى يودع أصحاب الفوائض أموالهم، ويحصل المستثمرون على التمويل، ويتحقق عائد للبنك والاقتصاد. وبالمنطق نفسه يمكن أن يعمل بنك البحث العلمى. تودع الشركات والوزارات والمحافظات مشكلاتها واحتياجاتها وبياناتها، وتودع الجامعات خبراتها وباحثيها ومعاملها وأفكارها الابتكارية، ثم يحول البنك هذه الموارد الى مشروعات بحثية وتطبيقية واضحة وممولة وقابلة للتنفيذ.
القيمة الأساسية للبنك أنه لا يعمل فى اتجاه واحد. فهو لا ينتظر فقط أن تعرض الصناعة مشكلاتها، بل يفتح أيضا مسارا موازيا لإيداع الأفكار البحثية والابتكارات والنماذج الأولية التى ينتجها الباحثون والجامعات. فقد تكون لدى مصنع مشكلة تحتاج الى حل، وقد تكون لدى باحث فكرة لمنتج جديد أو تقنية واعدة أو نموذج يمكن أن يفتح مجالا لم تكن الصناعة تدركه بعد.
وبهذا يصبح البنك نقطة التقاء بين نوعين من التدفق المعرفى. الأول يبدأ من مشكلة واقعية فى مصنع أو وزارة أو محافظة، ثم تتحول الى نداء بحثى تتنافس عليه الجامعات والمراكز البحثية من خلال عروض علمية وتطبيقية واضحة، ويتم اختيار أفضلها وفقا لجودة المنهجية وخبرة الفريق وقابلية التطبيق والعائد المتوقع. والثانى يبدأ من فكرة علمية أو ابتكار جامعى، ثم يبحث البنك عن الجهة الصناعية أو الاستثمارية القادرة على تطويره وتسويقه. وهنا لا يختار الباحث موضوعا معزولا عن الواقع، ولا تظل الأفكار الجيدة حبيسة الأدراج، ولا تبحث الشركات وحدها عن حلول مكلفة من الخارج.
ويمكن توضيح ذلك بمثال بسيط. مصنع مصرى يواجه مشكلة فى خفض استهلاك الطاقة أو تقليل الفاقد. بدلا من أن يبحث وحده عن حل منفصل، يودع مشكلته داخل البنك. يحولها البنك الى مشروع بحثى موجه تتنافس عليه فرق بحثية من جامعات أو مراكز بحثية. يمول المصنع جزءا من التكلفة، مع مساهمة بحثية أو تنموية. يحصل الباحث على بيانات حقيقية، وتحصل الشركة على حل قابل للتطبيق، وتحصل الجامعة على بحث منشور أو براءة أو نموذج صناعى، وتحصل الدولة على عائد من تحسين الإنتاج. هكذا تتحول المشكلة الواقعية الى بحث موجه، ثم الى تطبيق عملى وعائد مشترك.
وعمليا يبدأ البنك بتجميع احتياجات الصناعة والوزارات والهيئات العامة فى قاعدة بيانات وطنية تفاعلية، وفى الوقت نفسه يستقبل الأفكار والابتكارات القابلة للتطوير من الجامعات والمراكز البحثية. ثم يصنف هذه الاحتياجات والأفكار حسب القطاعات والأولويات. بعد ذلك يعلن عن نداءات بحثية أو فرص تطبيقية موجهة، بحيث يكون لكل مشروع جهة مستفيدة واضحة، ومشكلة أو فكرة محددة، وبيانات أولية، ومخرجات متوقعة. ويخضع البحث لإشراف مزدوج، إشراف أكاديمى يضمن الجودة والمنهجية، وإشراف مهنى من الجهة صاحبة المشكلة أو الجهة المتبنية للفكرة يضمن الارتباط بالواقع وقابلية التطبيق.
أما التمويل فيكون مشتركا. جزء من الدولة لضمان البعد التنموى، وجزء من القطاع الخاص عندما تكون المشكلة مرتبطة بالصناعة أو السوق، وجزء من المنح الدولية عندما ترتبط المشروعات بأولويات التنمية المستدامة. ويعاد تدوير جزء من عوائد البراءات والتراخيص والخدمات الاستشارية داخل البنك لتمويل أبحاث جديدة. وبهذا لا يصبح البحث العلمى بند إنفاق فقط، بل دورة استثمارية تنتج معرفة وتطبيقات وعوائد.
متطلبات الحوكمة وضمان الفاعلية
نجاح البنك لن يتوقف على فكرته فقط، بل على حوكمته. فالخطر الحقيقى أن يتحول الى كيان بيروقراطى جديد يضاف الى كيانات قائمة. لذلك يجب أن يقوم على إدارة مستقلة وشفافة، من خلال مجلس أمناء يضم ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص والوزارات والمجتمع المدنى، مع وجود واضح للخبراء المستقلين.
ولا يجب أن يكون دور البنك السيطرة على البحث العلمى أو توجيهه إداريا، بل تنظيم العلاقة بين الأطراف، وتحديد الأولويات، وضمان عدالة التمويل، ومتابعة الأثر. كما يجب أن تخضع مشروعاته لمؤشرات أداء واضحة، مثل عدد المشروعات الممولة، ونسبة ما تم تطبيقه فعليا، وعدد البراءات المسجلة، وحجم التمويل الخاص الذى تم جذبه، وعدد الحلول التى دخلت حيز التنفيذ.
ومن الضرورى أيضا أن يضع البنك منذ البداية قواعد واضحة للملكية الفكرية، تحدد نصيب الباحث والجامعة والجهة المستفيدة وآلية التسويق. فغياب الوضوح فى هذه النقطة يضعف الثقة بين الأطراف، وقد يحول دون مشاركة الشركات أو يخلق ترددا لدى الباحثين والجامعات. أما وجود قواعد عادلة ومعلنة، فيجعل التعاون البحثى أكثر أمانا وجاذبية لجميع الشركاء.
من البحث الى التطبيق
إن مصر لا تفتقر الى المقومات. لديها إنفاق بحثى آخذ فى النمو، وجامعات وباحثون، وتجمعات صناعية متقدمة، ونشاط قائم فى تسجيل البراءات. ما ينقصها هو الربط المؤسسى الذكى بين هذه العناصر. ولذلك فإن البنك القومى للبحث العلمى ليس بديلا عن الجامعات أو المراكز البحثية أو صناديق التمويل القائمة، بل مظلة تنسيقية تربطها بسوق حقيقى للاحتياجات البحثية والأفكار القابلة للتطبيق.
وعندما تجد المعرفة طريقها الى المصنع والسوق وصانع القرار، يصبح البحث العلمى قوة إنتاج حقيقية. ومن هنا يصبح البنك القومى للبحث العلمى أكثر من مجرد مقترح مؤسسى. إنه أداة وطنية لتحويل المعرفة الى عائد، والابتكار الى تنمية، والجامعة الى شريك مباشر فى مستقبل مصر.
