تُعد القمة الأفريقية الفرنسية واحدة من أقدم وأهم المنصات السياسية والاقتصادية التي تجمع القارة السمراء بالقوى الدولية، حيث انطلقت مسيرتها في العاصمة الفرنسية باريس عام 1973 بمبادرة استهدفت في البداية تعزيز الروابط مع الدول الناطقة بالفرنسية، قبل أن تتطور بمرور العقود لتشمل كافة دول القارة، وتتحول من مجرد إطار للتنسيق الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية تبحث عن حلول لتحديات القرن الحادي والعشرين، مثل التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتحول الرقمي.
لذلك تُعقد القمة في دولة كينيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة أكثر من 30 دولة إفريقية، تحت شعار «أفريقيا إلى الأمام»، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية – الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلًا عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.
وتأتي أهمية هذه القمة بالنسبة للدولة المصرية انطلاقًا من دور القاهرة الريادي كجسر حيوي يربط بين المصالح الأفريقية والمجتمع الدولي، حيث تنظر مصر إلى هذه المنصة كفرصة لإعادة صياغة النظام المالي العالمي بما يخدم تطلعات الشعوب النامية. ولعل المشاركة المصرية المستمرة تعكس حرصًا على طرح قضايا القارة ومطالبها العادلة في المحافل الكبرى، خاصة في ظل التقارب الاستراتيجي الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الفرنسية مؤخرًا، وتطابق الرؤى حول ضرورة استقرار منطقة الساحل والصحراء ومكافحة الإرهاب.
ويتمثل العائد المباشر على مصر من التواجد في هذا المحفل الدولي في تعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الفرنسية والأوروبية إلى السوق المحلية، فضلًا عن تنسيق المواقف بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي وضمان تمثيل عادل للقارة، وهو ما يتجلى من المشاركة المصرية الرفيعة في قمة نيروبي 2026، حيث تواصل القاهرة مساعيها لترسيخ مفهوم «الشراكة بين الند للند» بدلًا من علاقة المانح والمتلقي القديمة.
وبالنظر إلى تاريخ المشاركة المصرية، نجد أن القاهرة كانت حاضرة بقوة في معظم دورات القمة منذ انضمامها الرسمي للمنظمة الفرنكوفونية عام 1970، وشاركت مصر في القمم المتعاقبة بتمثيل رفيع المستوى، وصولًا إلى الدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شارك في عدة دورات هامة، أبرزها قمة نيس 2010 وقمة باريس 2013، ثم قمم 2017 و2021، وصولًا إلى المشاركة الحالية في قمة نيروبي 2026، مما يؤكد أن مصر باتت رقمًا صعبًا في معادلة العلاقات الأفريقية الدولية، وركيزة أساسية لأي استقرار تنشده القارة في المستقبل.
وتُعد أيضًا المشاركة المصرية في هذه القمة نقلة استراتيجية تتجاوز مجرد الحضور الدبلوماسي إلى مرحلة صياغة السياسات القارية، حيث يمكن الاستفادة منها عبر عدة مسارات حيوية، أولها العمل على تحويل التعهدات الفرنسية إلى مشروعات صناعية ملموسة على الأرض المصرية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل الذكي، مما يجعل مصر مركزًا للتصدير نحو الأسواق الأفريقية المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.
كما تبرز أهمية قيادة مصر لمبادرة دولية تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الأفريقية وتحويلها إلى استثمارات خضراء بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الدول النامية ويفتح آفاقًا لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. وفي السياق الأمني والسياسي، تستطيع القاهرة استثمار تقاربها مع باريس لتعزيز المقاربة التنموية في منطقة الساحل والصحراء وربط ملف مكافحة الإرهاب بملف التنمية البشرية وتوفير فرص العمل للشباب لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة.
وبالتوازي مع ذلك، تسعى الرؤية المصرية لترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال الربط الكهربائي وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما يمنح مصر ثقلًا تفاوضيًا يضمن وضع الأولويات الأفريقية في صدارة الأجندة الدولية، ويمهد الطريق لتحقيق شراكة عادلة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بعيدًا عن الأنماط التقليدية القديمة.
