أعلنت إحدى كبرى شركات الشحن البحري العالمية عن تعرضها لخسائر مالية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من اضطرابات واسعة في حركة الملاحة والتجارة الدولية، خاصة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز الحيوي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولف هابن يانسن، إن الأزمة الحالية أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف التشغيل، موضحًا أن الشركة اضطرت إلى استخدام وسائل نقل بديلة تشمل الشاحنات وخطوط السكك الحديدية بدلًا من بعض المسارات البحرية التقليدية، بسبب المخاطر الأمنية وتعطل حركة السفن في المنطقة.
وأكد يانسن أن ارتفاع أسعار الوقود العالمي، إلى جانب التوترات المستمرة في الخليج، فرض أعباء مالية إضافية على قطاع الشحن، مشيرًا إلى أن الشركة تتجه نحو رفع أسعار خدمات النقل البحري خلال الأشهر المقبلة لتعويض الخسائر المتزايدة، معتبرًا أن هذه الخطوة “عادلة” في ظل الظروف الحالية.
وكشف المسؤول التنفيذي أن نتائج الشركة خلال الربع الأول من عام 2026 جاءت أقل من التوقعات، بعدما سجلت خسائر بلغت نحو 219 مليون يورو، لافتًا إلى أن الاضطرابات الجوية في أوروبا وأمريكا الشمالية ساهمت كذلك في زيادة الضغوط التشغيلية، بالتزامن مع التأثيرات المباشرة للحرب على طرق التجارة العالمية.
وأضاف أن أربع سفن تابعة للشركة ما تزال عالقة داخل الخليج، بينما تمكنت سفينتان فقط من مغادرة المنطقة منذ اندلاع المواجهات أواخر فبراير الماضي، في مؤشر واضح على حجم التعطيل الذي أصاب أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والبضائع في العالم.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التوترات أو إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع عالميًا، مع انتقال تكاليف الشحن والتأمين والطاقة تدريجيًا إلى المستهلكين، الأمر الذي قد يفاقم معدلات التضخم ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب أمني في المنطقة مصدر قلق مباشر للأسواق الدولية وحركة التجارة العالمية.
