يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد مناقشات موسعة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والتطور التكنولوجي الحيوي، وبين حماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة من المخاطر البيولوجية المحتملة.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي” كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى تنظيم وإدارة ومتابعة أنشطة المنشآت البيولوجية عالية الخطورة، ومنح التراخيص اللازمة، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لعملها، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش الدوري عليها.
كما ينظم القانون إجراءات الترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ويحدد التزامات العاملين بها، وآليات التعامل مع العوامل البيولوجية والعزلات الميكروبية، فضلًا عن وضع منظومة عقوبات رادعة للمخالفات المتعلقة بالإفصاح غير المشروع عن المعلومات أو تداول المواد البيولوجية دون تصريح.
وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على إدارة المخاطر البيولوجية والتعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
