أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية متابعته المستمرة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية بما يحقق الإنضباط ويعزز بيئة الإستثمار داخل المحافظة.
ومن جانبها أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولاً بأول، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المعاملات حتى ١٣ مايو الجاري وصلت إلى ١٣٧١١ معاملة إلى أنه منذ بدء العمل بالمنظومة تم إستخراج ٦ آلاف و ١٧٦ رخصة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.
وأضافت مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الإلتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف خلال الفترة المقبلة.
ويهيب الأشمونى أصحاب المحال التجارية سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة والاستفادة من حزمة التيسيرات الجديدة لتراخيص المحال التجارية حيث بلغت نسبة التخفيضات علي رسوم التراخيص إلي ٥٠٪ تيسيراً عليهم للدخول تحت مظلة القانون وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في يونيو ٢٠٢٦ من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص، تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.
جدير بالذكر، أنه بدءاً من يوم ١ مارس ٢٠٢٦ تم أعادة تشغيل ماكينات pos التابعة لوزارة الداخلية وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ لخدمة المحال العامة وذلك للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد من رسوم حماية ميدانية ومساعدات فنية والبيئة وسلامة الغذاء على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهه.
