قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن المقال الذي نشره الدكتور شريف فاروق حول تطوير منظومة الدعم، يعكس توجهًا جادًا من الدولة لإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية على أسس اقتصادية أكثر استدامة، بما يحقق التوازن بين حماية محدودي الدخل والحفاظ على كفاءة الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأكد “سليم” أن الدولة لم تعد تواجه فقط تحدي توفير الدعم، وإنما ضمان استمراريته وقدرته على الوصول العادل إلى المواطنين المستحقين، مشيرًا إلى أن استمرار النظم التقليدية بنفس الآليات القديمة أصبح يفرض أعباء مالية وإدارية ضخمة، إلى جانب وجود فجوات تسمح بتسرب جزء من الدعم بعيدًا عن الفئات المستهدفة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن أهمية الطرح الذي قدمه وزير التموين تكمن في اعتماده على مفهوم ” الدعم الذكي”، القائم على استخدام التكنولوجيا والربط الإلكتروني وقواعد البيانات الموحدة، بما يسمح ببناء منظومة أكثر دقة وشفافية، وقادرة على التفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصورة سريعة وفعالة.
التحول نحو الدعم النقدي يمنح الدولة قدرة على توجيه الموارد بمرونة
وأوضح أن التحول نحو الدعم النقدي يمنح الدولة قدرة أكبر على توجيه الموارد بصورة مرنة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التقلبات العالمية، حيث يصبح من السهل إعادة تقييم قيمة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، مقارنة بالنظم التقليدية المرتبطة بدعم سلع محددة قد لا تعبر دائمًا عن الاحتياجات الفعلية للأسر.
وأشار “سليم” إلى أن التجارب الدولية الحديثة أثبتت أن كفاءة نظم الحماية الاجتماعية لم تعد تقاس بحجم الدعم فقط، وإنما بمدى دقة الاستهداف وسرعة وصول الدعم وشفافية إدارته، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال التوسع في التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر.
وشدد على ضرورة أن يصاحب أي تطوير لمنظومة الدعم حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والرقابية، تتضمن ضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة، حتى يحقق المواطن الاستفادة الحقيقية من أي زيادة في قدرته الشرائية.
كما دعا إلى استمرار الحوار المجتمعي حول آليات تطوير الدعم، لضمان الوصول إلى نموذج يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بثقة المواطن في قدرة الدولة على حمايته وتوفير احتياجاته الأساسية.
وأكد النائب محمد سليم أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية إصلاحية شاملة لا تستهدف تقليص دور الدعم، وإنما إعادة توجيهه بكفاءة أكبر، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأجيال القادمة
