تواجه وزارة الداخلية بكل قوة وحزم جرائم توظيف الأموال التي يحاول النصابين خداع المواطنين بحجة الأرباح السريعة
ضربة جديدة لجهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات
استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها
كشف تفاصيل عملية إخفاء الأموال
كشفت جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات عن إخفاء المتهمين مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)
التحريات تكشف حجم الأموال
كشف جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بعد الحصر والرصد أن ممتلكات المتهمين قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (70) مليون جنيه تقريباً
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
