يستأنف مجلس النواب جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار هشام بدوي، ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧.
مد الدورة النقابية الحالية لـ 6 أشهر
و يستهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررا انتهاء مدتها في ٢٩ يونيو ٢٠٢٦.
ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، وما تتطلبه تلك الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
كما يناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يهدف إلى تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إلى جانب تحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لهذا النشاط.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الثلاثاء 19 مايو استكمال مناقشة ما تبقى من جدول أعمال اليوم السابق، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
